قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، انخفضت إلى 0.7 % بعدما كانت 8%.
وأضاف 'عثمان'، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'في المساء مع قصواء'، المذاع على قناة 'cbc'، أن الموظف يتم الكشف عليه من خلال اللجان المشكلة من وزارة الصحة والصندوق ومصلحة الطب الشرعي، وإذا تبين العمل تحت تأثير المواد المخدرة سيكون الفصل مصيره الحتمي لأنه لم يتقدم للعلاج.
وأكد أن موظف الجهاز الإداري للدولة الذي يتقدم طواعية للعلاج من تعاطي الإدمان، يحصل على العلاج مجانًا، وفي سرية تامة من خلال رقم الخط الساخن 16023.
الحصول على العلاج مجانًا
وأشار إلى أنه جرى إعطاء فرصة للتقدم الطوعي للعلاج، ومازال هذا الباب مفتوحًا، وسيحصل الموظف على العلاج مجانًا وفي سرية تامة، والإجراءات الإدارية تتم مع جهة العمل.
وتابع: 'نعاني في الفترة الحالية من زيادة المخدرات التخليقية لأن بها إشكالية نظرًا لارتباطها بالأمراض النفسية بشكل كبير، وبالتالي يكون بها مراحل علاجية تسمى بالتشخيص المزدوج ما بين النفسي والإدمان، ولكن في نفس الوقت لا يوجد مخدر إلا ويقدم له خدمات علاجية وتأهيلية، وبالتالي لا يوجد مخدر بلا علاج، ولكن المهم أن يتقدم المريض في مرحلة مبكرة لتفادي التداعيات'.
ولفت أن مراحل علاج الادمان تبدأ من سحب المخدر من الجسم وتستغرق من 10 إلى 15 يوما، ثم مرحلة التأهيل النفسي والاجتماعي وتستغرق من شهر إلى 3 أشهر، ثم مرحلة المتابعة من خلال العيادات الخارجية.