قال الإعلامي عمرو أديب، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يعتمد على 3 ركائز؛ زيادة الفائدة وبيع الشركات وتحرير سعر الصرف.
وخلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أكد أن مصر انتهجت سياسة لزيادة سعر الفائدة، يرى بأنها لن تستكمل مستقبلًا، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان واضحًا بشأن تحرير سعر الصرف.
ولفت إلى أنه لا يتوقع بيع الدولة لأصول بقيمة 2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو، رغم تداول أخبار بشأن اعتزام القطريين الاستثمار في 7 فنادق تاريخية، ودخولهم في مفاوضات جادة.
اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
وتساءل عن الخطة البديلة في الـ6 أشهر المقبلة مع تلك الأوضاع، منوهًا أن احتياجات مصر الشهرية تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، طبقًا لتصريحات الرئيس السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ونوه بأن تكلفة تلك الاحتياجات تعادل إيرادات قناة السويس في العام الواحد، وتكاد تتلامس مع دخل السياحة في عام واحد، مشيرًا إلى أن سعر الدولار انخفض في السوق الموازية بنسبة 5%، الأسبوع الماضي، لكن الفرق بين الرسمي وغير الرسمي مازال رقمًا كبيرًا.
تقليل الواردات
وأشار إلى أن الحل يكمن في تقليل الواردات قدر الإمكان وزيادة الصادرات بشكل أكبر، مضيفًا: «هناك معلومة واضحة إن صندوق النقد مش مبسوط، ميهمنيش ينبسط أو يزعل أو يركب بسكلتة، لكن اجتماع مارس مع مصر لم ينعقد، ويبدو أن اجتماع يونيو لن يحدث؛ لأنك قلت له السرعة دي متناسبنيش».
واستطرد أن صندوق النقد لا يقتصر على إمداد مصر بـ300 مليون دولار كل فترة، وإنما إعطاء الصندوق ضوء أخضر لمؤسسات وجهات أخرى، حتى تمد الدولة بتمويلات أخرى، تصل في مجملها 14 مليار دولار.
وأكمل: «الصندوق موقف المراكب السايرة، لكن الإدارة المصرية أكيد عندها مشروعات وخطة بديلة، واصلين مع الصندوق لحتة واقفة ومنها سعر الصرف».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
