كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل إحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية لنشرهم أخبار كائبة في واقعة طالبة العريش.
وخلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أكد أن النيابة العامة تعاملت بكل جدية وحزم في قضية وفاة طالبة العريش، وتواصل أحكامها الرادعة على المتهمين بشأن نشرهم أخبارًا كاذبة حول هذه الواقعة.
واستعرض "موسى" بيان النيابة العامة بشأن واقعة المتهمين في وفاة طالبة العريش، والذي جاء فيه: إحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وجاء أيضًا في البيان: أن النيابةُ العامة كانت قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه.
وأشار أحمد موسى، إلى أنه تم ورود تقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.
واختتم: النيابة العامة طالعت الحسابات، ورصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، واستجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر إبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.