قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلا دستوريا، خصوصا في الحالات التي لا يزال فيها المستأجر الأصلي على قيد الحياة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، أن النقاشات كشفت عن وجود وجهتي نظر لهما وجاهة قانونية الأولى تدعو لحماية حق الملكية وتحرير العلاقة الإيجارية، والثانية تحذر من المساس بعقود قانونية قائمة لا تزال سارية.
وتابع قائلا: "اللجنة ناقشت أكثر من ست أو سبع نقاط قانونية جوهرية بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى أن "كثيرًا من الفقهاء والمعتبرين يرون أن القانون في صيغته الحالية قد يتعرض لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
