ناشد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم التصديق على قانون الإيجار القديم، وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وخلال تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أكد "بكري" أن «القانون يأتي مناقضًا لحكم المحكمة الدستورية، الذي أقر بامتداد الإيجار حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي».
وأشار إلى أن «هذا القانون يهدد السلم المجتمعي، ويزكي الصراع بين المؤجر والمستأجر، كما سيتسبب في تشريد أكثر من 15 مليون مصري، معظمهم من أصحاب المعاشات، وكبار السن، والأيتام، والفقراء».
وأضاف: «سيادة الرئيس: لقد وقفت إلى جانب الفقراء والمحرومين، تكافل وكرامة، حياة كريمة، المعاشات، كبار السن، المرأة، أسر الشهداء والمصابين، ذوي الهمم، وكنت لهم خير عون.. إنني أخاطب الرئيس الإنسان، القائد، المنقذ، المضحي، لا خيار أمامنا سواك، سيادتك وحدك الحكم والمرجعية».
وحذر من أن «القانون سيخلق مشكلات مجتمعية بلا حدود، وسيشكل عبئًا كبيرًا على الشرطة والقضاء، وسيحدث انقسامًا مجتمعيًا؛ في وقت تشتد الحاجة فيه إلى الاصطفاف الوطني من خلف الرئيس في مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن على الاتجاهات الاستراتيجية كافة».
وقال إن البعض يسعى لاستغلال الحالة السائدة؛ بما يهدد أمن البلاد واستقرارها، مضيفًا: «أنا لست مؤجرا أو مستأجرا، لكنني واحد من أبناء هذا الوطن الداعمين لسيادتك، لم تخذلنا في يوم ما، تحملت من أجلنا الكثير، لكنني وبإيمان مطلق وخوفا على أمن هذا الوطن واستقراره، الذي دفعنا لأجله آلاف الشهداء والمصابين، حرصا على ملايين الأسر والعائلات التي خرجت لتدافع عن هوية الوطن في ثورة 30 يونيو، حرصا على سلامة نظامنا الوطني الذي حقق إنجازات هي أقرب إلى المعجزات، أتوجه إلى سيادتكم، إلى قلب الإنسان قبل الرئيس، أن تصدر توجيهاتك بعودة القانون إلى مجلس النواب مجددا، وأن تجمد المادة الثانية لتكون المرجعية حكم المحكمة الدستورية، بزيادة الأجرة والإبقاء على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، بعد وفاة المستأجر الأصلي».
واختتم تدوينته بالقول: «سيادة الرئيس، المنقذ. قرارك سيعيد الأمان إلى الأسر التي تذرف الدموع قلقًا وخوفًا من المستقبل المجهول، وسيدعم الأمان والاصطفاف الوطني خلف قيادتك الرشيدة. دمت لنا القائد والإنسان».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
