قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أحمد يعقوب، إن خفض الفائدة سيدعم الموازنة العامة للدولة عبر تقليل تكلفة الاقتراض، كما يسهم في تنشيط الإقراض والاستثمار، لافتًا إلى أن حجم ودائع المصريين في البنوك تجاوز 14 تريليون جنيه، ومتوقع أن يصل إلى أكثر من 15 تريليون بنهاية العام.
وأشار يعقوب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن القرار سينعكس على أدوات الادخار، حيث ستتراجع عوائد بعض الشهادات لأقل من 18%، لكنه يظل معدلًا مرتفعًا مقارنة بالمنطقة، ما يحافظ على ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، كما أن خفض الفائدة سيحفز الشركات والمستثمرين على التوسع، ويزيد معدلات النمو المتوقع أن تصل إلى 4.5% خلال العام المالي الجاري، مع استهداف تراجع التضخم إلى نحو 7% بحلول 2026.
وأضاف أن القرار سيحفز مبيعات السلع الاستهلاكية والعقارات والسيارات عبر خفض تكلفة التمويل، كما سيدعم الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، مشيرًا إلى أن مصر تواصل تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة الجديدة، بما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التحديات العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22% و23% و22.5% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأكد البنك أن القرار يعكس تراجع معدلات التضخم التي سجلت 13.9% في يوليو 2025، وأنه يواصل تقييم خطوات التيسير النقدي وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية والمخاطر المحيطة بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
