أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن محاكمة الرئيس الفنزويلي في محكمة فيدرالية أمريكية تمثل تطبيقًا للسيادة القضائية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المحكمة ستتطلب من الإدارة الأمريكية تقديم الأدلة اللازمة، فيما يحق للرئيس مادورو الرد عليها.
وأضاف، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسألة القانونية الأساسية تتعلق بالحصانة، موضحًا أن الحصانة الرئاسية كانت تقليديًا مرتبطة برؤساء الدول أثناء تأدية مهامهم الرسمية، لضمان عدم انتهاك سيادة الدولة.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن التغيير في مبدأ الحصانة يكمن في أن الرئيس يصبح غير محمي أمام القضاء إذا ارتكب أفعالًا خارج نطاق مهامه الرسمية، مؤكدًا أن ذلك يشمل أي جرائم محتملة مثل قضايا المخدرات أو أعمال غير دبلوماسية.
ونوه إلى أن المحاكم الأمريكية تتمتع باستقلالية تامة، وأن استمرار المحاكمة يعتمد على تقديم الأدلة الكافية من قبل الادعاء، موضحًا أن غياب الأدلة قد يؤدي إلى عدم قبول القضية أو تعليقها.