قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج سكن بالإيجار يعد أحد أهم الملفات التي توليها الحكومة أولوية قصوى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المستهدف هو البدء بـ100 ألف وحدة سكنية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الإسكان وضعت برنامجًا واضحًا يرتبط بمستوى دخل الأسرة، بحيث لا يقتصر على محدودي الدخل فقط، بل يشمل أيضًا الأسر متوسطة الدخل التي تحتاج إلى وحدات أكبر، فضلًا عن الشباب المقبلين على الزواج.
وأوضح أن الفرق بين هذا البرنامج ومشروع الإسكان الاجتماعي هو أن الوحدات الجديدة لا تتطلب مقدمًا ماليًا، بل يتم تحديد قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية التحويل إلى نظام التمليك بعد فترة زمنية محددة إذا تحسنت ظروف الأسرة أو الشاب المستفيد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة الإسكان ستبدأ بـ25 إلى 30 ألف وحدة كمرحلة أولى، مع وضع اشتراطات صارمة مرتبطة بمستوى الدخل لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين الفعليين ومنع أي تلاعب.
وكشف مدبولي، عن تفاصيل مبادرة «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين، حيث يدخل القطاع الخاص في إنشاء وحدات صغيرة الحجم تستهدف الشباب ومحدودي الدخل.
وأوضح أن هذه النوعية من المشروعات عادة لا تحقق عائدًا مجزيًا للقطاع الخاص، لذلك وضعت الدولة حوافز تضمن شراكة متوازنة، بحيث ينفذ المطور الوحدات السكنية وفق الشروط والمساحات المحددة ويسلمها للدولة، مقابل حصوله على الجزء التجاري من الأرض لتنميته وتحقيق عائد يغطي التكلفة.
وأكد أن الدولة ستوفر الأراضي المرفقة لهذه المشروعات، بينما يتم تمويل الوحدات بنفس الآليات المعمول بها في برامج الإسكان الأخرى، بما يضمن استفادة المواطنين دون تحميل الدولة أعباء إضافية.