الاتصالات: قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود الوزارة لتوطين صناعة مراكز البيانات بمصر

صرح الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.

يأتي هذا في ضوء تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 151 لسنه 2020، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بعد موافقة البرلمان عليه.

وأوضح طلعت، أن صناعة مراكز البيانات تعد إحدى الصناعات الواعدة التى تساهم في نمو الاقتصاد بشكل كبير من خلال اجتذاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، مؤكدا أن موقع مصر المتميز على خريطة الكابلات البحرية العالمية يساهم بشكل كبير في خلق فرص واعدة لكثير من الشركات المصرية والعالمية لتكوين نواة حقيقة لتوطين تلك الصناعة في مصر، علاوة على توافر الطاقة الكهربائية التي تعد عنصرا أساسيا لإقامة صناعة مراكز البيانات.

أضاف أن مصر أصبح لديها وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتا أنه طبقاً لما هو محدد في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وضعت الحكومة المصرية أهدافاً لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42% بحلول 2035.