كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن «الشراكة مع القطاع الخاص» هي المفتاح الرئيسي لتشجيع وزارة الاتصالات الاستثمار الأجنبي في مصر بما يهدف إلى تطوير مختلف مجالات قطاع الاتصالات الرئيسية.
وأكد الوزير في تصريحاته على أهمية التعاون مع كل مستثمر يعتبر مصر وجهة للاستثمار وذلك منذ المراحل المبكرة جدًا، وليس عند القيام بالاستثمار الفعلي فقط، بل عند التفكير في الاستثمار في مصر، فإننا نقوم بشراكة مع الجهة المعنية.
وقال وزير الاتصالات أن الوزارة لديها منظمة كاملة تابعة لها ترتكز مسؤوليتها على الشراكة مع جميع الشركات التي ترغب في اختيار مصر كوجهة لمراكزها الخارجية للتشغيل، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات تتعاون مع الشركات لتغطية السوق المصري أو السوق الإقليمي مشدداً أن أي شركة ترى في مصر خيارًا للاستثمار، فنحن على استعداد للشراكة معها.
وتعمل وزارة الاتصالات على تعزيز التعاون الدولى والتميز على الصعيدين الإقليمى والدولى حيث ترأست مصر مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى اعتمد الاستراتيجية الرقمية العربية والتى جاءت محاورها متسقة مع أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأهداف التنمية المستدامة وتشمل البنية التحتية والبيئة القانونية، والاقتصاد الرقمى والتوظيف والتجارة، والتحول الرقمى وسياسات الادماج الاجتماعى، والسياسات الثقافية والإعلامية.
كما تم تعزيز التعاون مع عدد من الدول الآسيوية، والأوروبية، والعربية والأفريقية ومن الأمريكتين فى مجالات الاقتصاد الرقمى، والتحول الرقمى، والتعهيد، والتصنيع الإلكترونى، وبناء القدرات، وتعزيز البنية المعلوماتية الدولية.
ووقعت مصر مذكرات تفاهم مع الهند، والصومال، وفلسطين، واليابان، والجزائر، والإمارات فى مجالات التحول الرقمى، والأمن السيبرانى، وبناء القدرات، وتعزيز البنية التحتية للاتصالات.
وتم التعاون مع عدد من المنظمات الأممية، والمنظمات الدولية المتخصصة وأيضا على المستوى الإقليمى العربى والافريقى خاصة فى الموضوعات ذات الاهتمام الدولى ومنها الاقتصاد الرقمى، والأمن السيرانى، وحوكمة البيانات، وريادة الاعمال وغيرها. وكان من أبرزها المشاركة فى الإطار الاستراتيجى للشـراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة خاصة فى محور الاقتصاد الرقمى ومحور الابتكار ودعم الشباب، والمشاركة أيضا مع عدد من الوكالات الدولية المتخصصة منها الاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وقد تم الانتهاء من مشروع تحديث مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوائم مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 100% وهو من أوائل المشروعات التى تم الانتهاء منها على مستوى البرنامج القطرى.
كما تمت المشاركة الفاعلة فى مجموعات عمل فنية مثل مجموعة عمل الميتافيرس وترأس مجموعة عمل التحول الرقمى بالاتحاد الدولى للاتصالات.
وأسفر الدور المصرى فى عدد من فرق عمل الميتافيرس عن اعتماد مختلف الأوراق والمواصفات الفنية فى مجال النفاذ والشمول بالإضافة إلى اعتماد التقرير الفنى الذى أعدته مصر حول "الجوانب التنظيمية والاقتصادية فى عالم ميتافيرس، خاصة المتعلقة بحماية البيانات" ويُعد التقرير أول وثيقة عربية وأفريقية يعتمدها الاتحاد الدولى للاتصالات بشأن التحديات المتعلقة بحماية البيانات فى عالم ميتافيرس من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
