قال تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، إنه يتوقع أن تتبع تنفيذ خطوات ضم إسرائيل للضفة الغربية وغور الأردن سلسلة تبعات قد تؤثر على علاقات إسرائيل مع الأردن ومصر، وأشار تقرير المعهد إلى احتمال حدوث تصعيد مخاطر أعمال عنف، وما زعم المعهد أنها أعمال شغب وإرهاب في الضفة الغربية وتصعيد من جانب حماس في غزة؛ وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة قد ينتج عنها احتمال إلغاء التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية خاصة في حال ضم مناطق واسعة، ما سيضطر إسرائيل إلى تحمل المسؤولية الاقتصادية عن قرابة 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. واعتبر التقرير أن ضم إسرائيل للضفة الغربية وغور الأردن سوف يعزز خيار طريق المقاومة التي تدعو إليها حماس مقابل طريق المفاوضات التي يدعو إليها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
كما اعتبر التقرير أن خطوات ضم الضفة الغربية وغور الأردن لإسرائيل سوف يؤدي إلى أن يكون لإسرائيل حدود طويلة جدا ينبغي الدفاع عنها مما يحمل جيش إسرائيل أعباء أكبر مما يقوم به حاليا. وأشار التقرير إلى أن "خطرا بارزا آخر يتعلق بعلاقات إسرائيل مع مصر" كما أن رد الفعل الأردني على ضم الضفة الغربية وغور الأرد قد يؤدي إلى نسف التعاون القائم معها في حراسة أطول حدود لإسرائيل، وحتى باتفاقية السلام، بالإضافة إلى تبعات محتملة مشابهة في سياق العلاقات مع مصر". لكن التقرير لم يذكر ما هو المقصود ب (محتملة) وهل يقصد بذلك خلاف سياسي أم شكل آخر من أشكال الخلاف وأضاف التقرير أنه "باستثناء الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب، المؤيد لهذه الخطوة، يبدو أنه أي جهة في العالم أو في الشرق الأوسط لن تعترف بالمنطقة التي سيتم ضمها إلى إسرائيل. وفي المقابل، فهناك جهات يمكن أن تعترف بحقوق الفلسطينيين بدولة في الضفة الغربية كلها".