كشف مجموعة من الخبراء الاقتصادين على أن توجه الحكومة المصرية ناحية الاقتراض الخارجي ليس حلاً، وإنما ورطة جديدة قد لا يتحمل الاقتصاد المصري عاقبتها في حال استمرار أزمة كورونا، خاصة مع تراجع الإيرادات وارتفاع المصروفات سواء على الصحة العامة أو على توفير السلع.
وأكدوا على أن عودة الحياة الصناعية والاستثمارية بشكل أكثر أمانًا هو الضمان الوحيد للوقاية من خطورة انهيار المنظومة الاقتصادية، وهو ما دعمته القيادة السياسية.
وقال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا، هو اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل أكثر صرامة داخل المنشأت الصناعية، وعودة الحياة بشكل لائق مرة أخري، مع تقليل أعداد العمالة وتقسيمه على مدار اليوم بشكل يضمن سلامتهم ويضمن كذلك استمرار العملية الصناعية والاستثمارية والتجارية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن توجه الحكومة للدين الخارجي كارثة على الاقتصاد المصري، حيث يؤدي ذلك وجود عبئ على الموازنة العامة للدولة، ويرفع من فؤائد الديون التي تخطت قيمتها 500 مليار جنيه.
من ناحية أخري قال شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، إن أزمة فيروس كورونا تستنزف كل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، ما يتطلب سرغة مواجهة وتوفير إجراءات صحية على أعلى مستوي تسمح بعودة الإنتاج مرة أخري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التصنيع هو الحل، مشيرًا إلي أن استمرار أزمة فيروس كورونا يهدد النتائج التي حققتها القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري.
ونجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر، وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
