علق الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، على واقعة استيلاء أحد أصحاب القنوات الفضائية، على أموال التبرعات التي جمعها لمساعدة الفقراء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنه من أكبر الجرائم وأحقرها تلك التي تكون من اليد التي من المفترض أن تحمي، فكون إعلامي أو صاحب قناة من المفترض أن دوره نشر الوعي بين الناس، إلا أنه يستغل عمله لجمع التبرعات علي حساب هؤلاء الأطفال بقصد زيادة أرصدته بالبنوك دون أي شعور بالمسئولية، ومتاجرة بآلام ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف محفوظ، أن القانون يمنع جمع تبرعات أو تلقي أموال من الداخل أو الخارج إلا من خلال منظومة قانونيةوبعلم الجهة الإدارية وإلا ستكون عقوبه السجن المشدد في انتظار المخالف.
وتابع المحامي، أن الدستور المصري والدولة بكافةمؤسساتها تلتزم بحمايه الطفل ومنع أي انتهاك أو سرقة مكتسبات الطفولة، وبالطبع أي جريمة بحق الأطفال تكون بعقوبة مضاعفة طبقا لنص المادة 116 من قانون الطفل، منوها إلى أن ظاهرة استغلال الأطفال في التسول هي جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 64 لسنه 2010 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر والذي تكون فيه عقوبه استغلال الأطفال لجمع تبرعات ضمن الجرائم التي يكافحها هذا القانون والعقوبه هي السجن المشدد والغرامه الماليه.
وأشار محفوظ، إلى أن العقوبه قد تصل إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك الاستغلال القسري للأطفال في جمع التبرعات لحساب صاحب القناه الفضائية وأدى ذلك إلى استفحال مرض الأطفال أو إصابتهم بمرض مستدام أو ثبت ان الجاني ممن له سلطه علي الطفل وهذه العقوبات المشددة هي لحمايه الطفل والعمل علي منع أي صوره من صور الاستغلال له والمحافظه علي صحته وحياته، لأن القوانين وضعت في المحتمعات من أجل جماعه الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع وخاصه ان تلك الجريمه استغل فيها اطفال معاقيين، من شخص كل همه هو جمع المال ولو علي حساب استغلال هولاء الأطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
