عقدت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء مؤتمرا حول الأجور وعقود العمل بين المؤسسات الصحفية والصحفيين، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العام الخامس للنقابة الذي يقام لليوم الرابع ويختتم أعماله اليوم.
وقال حازم منير الكاتب الصحفي " كيف يكون الصحفي حر ويعبر عن رأيه ويبدع وهو يمر بحالة إستعباد، والنقابة لابد أن تتبني ملف الأجور كما تبنت ملف الحريات، وعود العمل يجب ألا تجعل المستثمرين يحجموا عن الإستثمار في الصحافة، والمؤسسات الصحفية لا يوجد بها إهتمام بالتطوير المهني والتدريب أو الترقي المهني والتميز ".
وتابع منير " الصحفي الللي مش هياخد حقوقه المالية كاملة هيمد إيده، والمهنة مليئة بالمغريات ".
وذكر مصطفي عبيدو الكاتب الصحفي " أجور الصحفيين يجب أن تتفق مع الحد الأدني للأجور 1200 جنيهًا، ونراعي الإرتفاع في الأسعار، والشخص الذي يحصل علي 720 جنيهًا راتب فهو تحت خط الفقر، وقمنا برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بشأن الأجور في الصحف القومية وسيتم الحكم بها في شهر مايو المقبل، والمجلس الأعلي للصحافة يجب أن يضمن الحد الأدنى للأجور في عقد العمل ".
وأوضح نبيل عمر الكاتب الصحفي " مهنة الصحافة مهددة، والأداء الصحفي المهني منخفض، ويجب مراعاة أختلاف ظروف العمل في الصحف القومية والحزبية والخاصة عند الحديث عن قضية الأجور ".
وأشار محمد نجم الكاتب الصحفي " لا مجال للحديث عن استقلالية الصحافة القومية طالما تتلقي التمويل من الدولة، والحرية مرتبطة بآكل العيش ".
وأكد مجدي حلمي رئيس تحرير جريدة الوفد " مصر تراجعت في ترتيب الحرية وفقا لتقرير مراسلون بلا حدود من رقم 158 الي 159 من أصل 173 دولة، عقود العمل تستعبد الصحفيين، ودور النقابة الدفاع عن حقوق الأعضاء وتأهيلهم ومراقبة الأداء المهني ".
وتابع حلمي " القانون الدولي يلزم مصر بحماية الأجور وزيادتها، لكن الدولة تهربت من ذلك بنظام الكادر لفئات معينة ".
واكد خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين " الصحافة الخاصة نشأت بمنطق مقلوب وهو حماية مصالح رجال الأعمال أكثر من التأسيس لمهنة، ومعيار بقاء الصحافة هو التعامل معها كصناعة منتجة للمعلومات والربح، والنقابة تدافع عن الحريات وأجور الصحفيين، والقانون الذي تقدمنا به تدخل فيه النقابة طرف ثالث في عقد العمل وتم الإتفاق عليه مع إتحادات العمال وتقديمه لوزارة القوي العاملة ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
