أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسو تاكيس، عزم بلاده على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا عجزت عن التوصل إلى اتفاق مع تركيا لتسوية خلافاتهما في منطقة البحر المتوسط.
ونقل موقع Greek City Times اليوم الجمعة عن ميتسو تاكيس قوله خلال مشاركته في منتدى أسبن للأمن 2020 إن "موقف تركيا لا يمثل مشكلة بالنسبة لليونان وحدها، بل ولأوروبا بأكملها"، مشددا على استعداد أثينا للجوء إلى المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، إذا وصلت المفاوضات مع أنقرة إلى طريق مسدود.
وذكر رئيس الحكومة اليونانية أن بلاده أكدت بكل وضوح على "أنها لن تقبل بتنفيذ تركيا أي بحوث سيزمية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة باليونان".
وقال ميتسو تاكيس إنه يرى "مؤشرا إيجابيا" في عدم وصول أي سفينة تركية بعد إلى المنطقة، مشيرا إلى أن مسألة المناطق الاقتصادية الخالصة تشكل جوهر المشاورات بين الطرفين.
وتابع: "كما أكدت بكل وضوح للمجتمع الدولي أنه إذا فشلنا في بلوغ اتفاق، فإننا سنلجأ إلى لاهاي وسنحترم قرار المحكمة".
ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه التقى مرتين منذ توليه مقاليد الحكم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا أنه اقترح على عليه خلال اللقاء الأول بينهما "إعادة تشغيل" العلاقات بين الدولتين لأن اليونان وتركيا "ستظلان جارتين إلى الأبد"، لكنه "لم يتلق الرد المتوقع" من قبل أردوغان.
وأعرب ميتسو تاكيس عن رغبة أثينا في استئناف التفاوض مع أنقرة، لكن دون تهديدات من قبل الأخيرة، مشددا على أنه "لا يجوز ممارسة الابتزاز في المفاوضات مع اليونان"، وأن تركيا "تهدد حقوقها السيادية".
وبشأن العلاقات داخل حلف الناتو، أكد رئيس الوزراء اليوناني أن سياسة الحلف القائمة على عدم التدخل والاحتفاظ بـ"مسافة متساوية" بين اليونان وتركيا لم تعد مقبولة بالنسبة لأثينا، مؤكدا أنه أبلغ الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بأن هذا الموقف ليس عادلا بالنسبة لليونان.
ويأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلافات بين أثينا وأنقرة في ظل إعلان تركيا عن خطة جديدة للتنقيب قرب جزيرة كاستيليريزو اليونانية، في منطقة يصر كل واحد من الطرفين على أنها تابعة لجرفه القاري.
وأبرمت اليونان أمس اتفاقية خاصة بترسيم حدودها البحرية مع مصر، فيما يعد ذلك ردا على إبرام تركيا في نوفمبر الماضي اتفاقية مماثلة مع ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
