أفاد مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته خضعوا للتحقيق في دعاوى قضائية بشأن تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم الخميس، إن المدعين الذين يتخذون من روما مقرا لهم خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية، بحسب 'رويترز'.
ورفعت على رئيس الوزراء الإيطالي وعدد من الوزراء دعاوى قضائية في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد والتسبب في جائحة وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.
والوزراء هم وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري ووزيرة الداخلية لوسيانا لا مورجيس ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورينزو جويريني ووزير العدل ألفونسو بونافيرد.
وبموجب الإجراءات المعتادة، أحال المدعون الملفات إلى محكمة الوزراء، وهي محكمة خاصة تبت في القضايا التي تشمل رئيس الوزراء والوزراء والتي لا يزال بإمكانها أن تأمر بمحاكمة كونتي ووزرائه. لكن هذا أمر مستبعد بعد توصية الادعاء.
وإيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير.
وقال كونتي على فيسبوك، اليوم الخميس 'نتحمل دائما المسؤولية عن قراراتنا. القرارات الصعبة جدا، والمؤلمة أحيانا'.
وأضاف 'لقد تصرفنا دائما (بدعم) من العلم وبوازع من ضمير، دون الزعم بأننا معصومون، وندرك أنه يجب أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء'، مضيفا أن تصرفات الحكومة كانت دائما 'حذرة وشفافة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
