صرح وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشو، بأن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا تريد الاستفادة من مصادرها الطبيعية في سبيل انتشالها من الفقر.
وأوضح الوزير أن هذا قرار يرجع لإثيوبيا التي تحترم الدول الأخرى وتراعي مصالحها، مضيفا: "نريد أن نستفيد من مصادرنا الطبيعية في البلاد وأن نخرجها من الفقر"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها.
وزعم أن "الجانب المصري يريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد متمثلة في تقسيم المياه، فالسودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق".
واعتبر الوزير الإثيوبي أن "اتفاق تقسيم المياه سيسمح لدول المصب بعرقلة مشاريعنا المستقبلية على النيل ويعني أننا نحتاج إلى موافقة مصر والسودان على كل مشاريعنا المستقبلية في النيل وتريد مصر أيضا من إثيوبيا أن تتحمل المسؤولية في حالة نقص الماء سواء كان بسبب مشاريعنا المستقبلية على نهر النيل أو بسبب نقص الأمطار".
وشهدت مفاوضات سد النهضة، أمس الأربعاء، بين مصر والسودان وإثيوبيا توافقا على مستوى وزراء الري، حول الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض وبدأت لجنة مصغرة في تجميع المقترحات لعرضها على وزراء الري في الدول الثلاث.