رئيس موريتانيا السابق: لا أعترف بلجنة التحقيق

هاجم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، التي اتهمته بارتكاب عمليات فساد واسعة خلال فترة حكمه للبلاد.

وقال ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي ليلة الجمعة، إن أعضاء اللجنة "ليست لديهم مصداقية تخولهم أن يكونوا أعضاء فيها"، لافتا إلى أن بعضهم "لديه امتداد خارجي".

وأضاف أنه "لا يعترف بهذه اللجنة، ولا بعملها"، معتبرا أن هدفها هو "تصفية الحسابات معه فقط، وتشويه سمعته كرئيس سابق".

وحول استجوابه من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية، قال إنه أجرى 3 مقابلات فقط خلال أسبوع من توقيفه لدى الشرطة، وكانت مدة كل جلسة 7 دقائق فقط، مؤكدا أنه لم يتجاوب معهم.

واعتبر في ثاني مؤتمر صحفي يعقده منذ مغادرته السلطة، أن ”شعار محاربة الفساد اتخذ من قبل الدولة لاستهدافه شخصيا“، مؤكدا أن ”جميع الصفقات التي عقدها خلال حكمه تمت بصفة قانونية“.

واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، ولد عبدالعزيز، مرتين، الأسبوع الماضي، لاستجوابه حول تهم فساد تتعلق بتسييره لبعض الملفات خلال فترة حكمه للبلاد التي دامت عشرة أعوام، قبل أن تفرج عنه.

واتهم تقرير، أعدته لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني قبل عدة أشهر، الرئيس السابق وبعض أفراد عائلته وعددا من الوزراء والمقربين منه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة.

وسبق أن استجوب الأمن الموريتاني خلال الأسابيع الأخيرة، مسؤولين في حكومة ولد عبدالعزيز، وبعض أفراد عائلته، من بينهم ابنته أسماء، وزوجها محمد ولد مصبوع، إضافة إلى موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة الخيرية، التي يديرها نجله بدر ولد عبدالعزيز.