أعمال شغب لمليشيات باشا أغا بمصراتة تنديدًا بإقالته (فيديو)

نشرت صحيفة 'المرصد' الليبية، اليوم السبت، لقطات مصورة توثق لحظة مهاجمة مليشيات موالية لوزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، لمبان في مدينة مصراتة، وذلك اعتراضا على إقالته من جانب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وكان أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية غير الشرعية في الساعات الأخيرة من ليل الجمعة قرارا بإيقاف وزير الداخلية المفوض 'فتحي باشا آغا' احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار.

وضمن القرار، أمر الرئاسي بالتحقيق مع باشا آغا بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين. بحسب القرار الذي تم ضمنه تكليف وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن بتسيير مهام الوزارة.

وكانت وزارة الداخلية قد أدانت واقعة الاعتداء على المتظاهرين ليلة الأربعاء الماضي من قبل مجموعة مسلحة قالت: 'إنها استخدمت الرشاشات والمدافع وأطلقت أعيرة نارية بشكل عشوائي وقامت بخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قصراً، والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن والنظام العام'.

وأفادت الوزارة في بيان لها الخميس برصدها تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها، وأكدت استعدادها لحماية المدنيين من بطش من وصفتهم بـ'مجموعة من الغوغاء الذين لا يمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين'.

كما حذرت الوزارة تلك المجموعات المسلحة من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين.

من جهته، أكد باشا آغا استعداده للمثول للتحقيق، مطالباً بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق معه علنية ومنقولة إعلامياً على الهواء مباشرة من أجل إبراز الحقائق أمام المجلس الرئاسي والشعب الليبي.

وفي بيان أصدرته الوزارة في الساعات الأخيرة من ليل الجمعة، برر باشا آغا استعداده للتحقيق بالقول: 'إن هذا يأتي استنادا الى إيماننا الراسخ بدولة القانون والمؤسسات التي ليس فيها من هو فوق المساءلة والمحاسبة واحتراماً للتراتبية الإدارية، وحيث أن محل التحقيقات تتمثل في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية واعتراضي على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع لوزارة الداخلية وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي الكريم وانتهاك حقوقه واهدار دمه وقمعه وترهيبه'.