هزت فرنسا ليلة الجمعة، جريمة بشعة حينما أقدم شخص على قطع رأس مدرس التاريخ، صموئيل باتي، الذي كان قد عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد (ص) في فصل دراسي لحرية التعبير.
ووقعت الجريمة بالقرب من مدرسة في كونفلان سان أونورين بضواحي باريس. ووصف ماكرون الحادث بأنه عمل إرهابي.
وقتل المهاجم برصاص الشرطة في بلدة عراني المجاورة.
وقال رئيس مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، جان فرانسوا ريكار، يوم السبت، إن الشاب الذي ارتكب الهجوم من مواليد موسكو عام 2002، من أصل شيشاني، وحصل على لجوء في فرنسا.
وأثناء التحقيق في القضية، الذي تديره إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام، تم اعتقال 11 شخصا على صلة بالهجوم.
ويوم الأحد جرت في باريس ومدن فرنسية أخرى مسيرات تنديدا بهذه الحادثة، ورفع المشاركون في المظاهرات شعارات تدعو لحماية حرية التعبير ولدعم المعلمين، وأعلن قصر الإليزيه أن حفل تشييع وطني للمعلم المقتول سيقام في 21 أكتوبر.
خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع لمجلس الدفاع، يقول إن من وصفهم بـ'الإسلاميين' سوف 'لن يهنئوا بالنوم في فرنسا'، بحسب ما نقلته قناة 'BFM' الفرنسية.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، اجتمع مجلس الدفاع الفرنسي، بمشاركة رئيس وأعضاء الحكومة، مساء الأحد، على خلفية مقتل مدرس التاريخ، يوم الجمعة، الذي أثار جدلا وصدمة كبيرة في الأوساط الفرنسية والعالمية.
وأشارت القناة 'بي إف إم تي في' إلى أنه ستبدأ يوم الاثنين عمليات التحقق والمتابعة من حسابات وأصحاب 80 رسالة ومنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن دعمهم للمهاجم على المدرس.
وفي نفس السياق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أنه كلف السلطات بإغلاق مسجد في بلدية بانتان في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
وزعم دارمانين، أن المسجد نشر مقطع فيديو على صفحته عبر موقع 'فيسبوك' انتقد فيه المدرس الفرنسي الذي أساء للرسول وقُتل على يد مراهق باكستاني.
وقال دارمانين في تصريح لقناة 'تي.إف.1' الفرنسية: 'طلبت من محافظ البلدية إغلاق مسجد بانتان. هذا المسجد سيغلق اليوم وسيوقع المحافظ قرار حظر فتحه'.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن إغلاق المساجد في فرنسا يرتبط بإدارتها التي تشير إلى أن المدرس الفرنسي الذي قُتل مؤخرًا 'يجب ترهيبه'، وكانت السلطات الفرنسية اعتقلت إمام هذا المسجد وأصبح المتهم العاشر في قضية مقتل المدرس الفرنسي الذي أساء للرسول في باريس.
وتستعد فرنسا لطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه في أنهم يتبنون معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من قيام روسي متشدد بقطع رأس أحد المعلمين.