وصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة للتباحث حول مستجدات الملف الليبي.
ووفق مصادر دبلوماسية مصرية لـ'العين الإخبارية'، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن زيارة باشاغا للقاهرة تأتي فى إطار تحركاتها مع كافة الأطراف الليبية والشخصيات المؤثرة في الأزمة؛ انطلاقا من دور القاهرة الرائد لتقريب وجهات النظر بين الأقطاب السياسية والأمنية في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن 'باشاغا يسعى لمد جسور ثقة مع القاهرة بوساطات دولية، تمهيدا لطرح نفسه رئيسا للوزراء في الحكومة الليبية المقبلة خلفا لحكومة فايز السراج المختلف على شرعيتها والتي تسببت في التدخل العسكري التركي في غرب ليبيا بما يهدد الأمن القومي المصري'.
فيما أكدت مصادر مقربة من اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، للعين الإخبارية، أن القضايا المطروحة للنقاش في اللقاء أبرزها سبل مكافحة الإرهاب، وتفكيك المليشيات المسلحة وإمكانية إعادة دمج عناصرها فى المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسات الأمنية والشرطية، إضافة إلى إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا مع تأكيد القاهرة على عدم صحة تمكين الأيديولوجيات المتطرفة، والمتعاونين مع التنظيمات الإرهابية، من مستقبل ليبيا بعد ما مرت به البلاد خلال العقد الماضي من انقسام وضياع للدولة واقتتال بين أبناء الوطن الواحد بسببها.
وتأتي الزيارة قبل انعقاد المسار السياسي الليبي في تونس 9 نوفمبر الجاري، والذي من المقرر أن ينتج عنه اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبين له موزعة على الأقاليم الليبية الثلاثة، ورئيس حكومة منفصل يتولى إدارة المرحلة الانتقالية لمدة عام ونصف تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وفي إطار انفتاحها على كافة الأطراف الليبية، استضافت القاهرة، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، عدة لقاءات جمعت الليبيين من كافة أنحاء ليبيا بالتنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا في إطار رعاية تدابير الثقة بين الليبيين وفقا لمخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 وإعلان القاهرة وتفاهمات أبوظبي.
واستضافت القاهرة في أغسطس الماضي لقاء جمع أعضاء من البرلمان الليبي وقيادات من مصراتة (غرب) أسفر عن البدء في الإفراج عن المحتجزين الليبيين على الهوية لدى أبناء البلد الواحد.
كما استضافت مدينة الغردقة المصرية (شرق) نهاية سبتمبر الماضي لقاءً للعسكريين الليبيين أسفر عن تقريب وجهات النظر واعتبر تأسيسا للاتفاق العسكري الليبي في جنيف 23 أكتوبر الماضي والذي خرجت نتائجه إيجابية في إطار تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية وسحب المرتزقة وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وإيقاف كل الاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان وحكومة فايز السراج.