يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أمام المحكمة، اليوم الاثنين، بتهمة محاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ وهي واحدة من عدة تحقيقات جنائية، تهدد بالتأثير على مسيرته السياسية التي تمتد لعشرات السنين.
وهذه القضية المسماة قضية "التنصت" منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر، يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
ويقول ممثلو الادعاء إن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو، مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا قانونية من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007.
فيما نفى ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا خلال الفترة من 2007 حتى 2012، ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده.
وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007.
كما علموا أن الرئيس الفرنسي الأسبق ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.
وقال ممثلو الادعاء إن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوج ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.
وأضافوا أن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة موناكو مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي الأسبق لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية هذا الشهر إن "أزيبرت لم يحصل مطلقا على الوظيفة في موناكو".
ويحاكم هرتزوج وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم.
إلى ذلك، يقول ساركوزي وحزبه الذي يمثل يمين الوسط منذ سنوات إن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.
وتنتظر الرئيس الأسبق محاكمة أخرى في الربيع تتعلق بقضية "بيغماليون" حول تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012 التي خسرها لصالح فرانسوا هولاند.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
