أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا بالإفراج الفوري عن سياسي بارز مؤيد للأكراد بعد أن قضت بأنه تم انتهاك حقوقه في الحرية وحرية التعبير.
كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج تركيا بدفع تعويضات ونفقات، لصلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، تبلغ 60400 يورو (74000 دولار). ويخضغ دميرتاش، للاحتجاز السابق للمحاكمة منذ نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب. وقالت الغرفة الكبرى بالمحكمة، إن حقوقه في حرية التعبير والحرية والأمن والانتخابات الحرة، من بين حقوق أخرى، قد انتهكت.
وجاء القرار في أعقاب طعون قدمتها تركيا ودميرتاش بعد الأمر الأولي للمحكمة في نوفمبر 2018. وقبل عامين، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقال دميرتاش الأولي في عام 2016 بتهم تشمل جرائم الإرهاب كان مبررًا. لكنها أصدرت حكمًا نادرًا بأن احتجازه المطول قبل المحاكمة منذ ذلك الحين كان لدوافع سياسية ولا يمكن تبريره.