كشف خبراء عن عمليات رشوة وشراء الأصوات شابت عملية انتخاب الهيئة التنفيذية الجديدة الحاكمة في ليبيا، وقال خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية. وتم انتخاب رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة مطلع الشهر خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق في تونس في نوفمبر، وكان آخر محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من نزاعها المستمر منذ عقد. وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين 'رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء'.
وأعد التقرير، الذي لم ينشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا. وفي فقرة من تقريرهم، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين 'انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار'. وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ'فرانس برس' أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من 'الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة'. وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز، للمندوبين والصحفيين إنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.