يفصل العالم الإسلامي ساعات قليلة عن أول أيام شهر رمضان، ولكن لا تأتي دائمًا الرياح الرمضانية بما تشتهي الأنفس، وهذا هو حال إقليم دارفور الذي لم تهدأ فيه الدماء رغم قرب الشهر الكريم.
كشف تقرير للمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، عن تعرض معسكر كلمة إلي هجوم غادر من عناصر المليشيا التي تتبع للمدعو دكتور صالح عيسى، والتي تتلقي الدعم من والي جنوب دارفور وما يسمي بالجبهة الثالثة تمازج إحدي أذرع النظام البائد، حيث أطلقوا الرصاص على مجموعة من الشباب النازحين بسنتر7 أثناء وجودهم في النادي لمشاهدة مباريات كرة القدم، مما أدى إلى إستشهاد النازح عزو عبد الحميد أبكر الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، وتم فتح بلاغ بالحادث في مركز شرطة بليل، ونقل الجرحى إلى مستشفى نيالا لتلقي العلاج.
وأكد التقرير، أن هذا الهجوم الهمجي الجنجويدي، يعتبر مواصلة للهجمات السابقة التي ينفذها وإلى جنوب دارفور عبر مليشياته القبلية وبقايا النظام البائد، بهدف تفكيك معسكرات النازحين وخلق المبررات والبيئة المواتية لتنفيذ هذه المخططات الشريرة، كون المعسكرات هي العنوان الأبرز لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي إرتكبها نظامهم المباد والذين يريدون التستر علي جرائمه ومحو آثارها بمثل هذه المخططات الإجرامية.
وبيّن التقرير، أنهم يستهدفون معسكر كلمة لأنه معلماً من معالم آثار هذه الجرائم الفظيعة، التي مارسها النظام البائد ضد الشعوب السودانية في إقليم دارفور، وهو قائد وشيخ معسكرات النازحين وعنواناً للمقاومة والدفاع عن الحقوق، وقد هزم جبروت الطاغية عمر البشير وأذله أمام العالم ورفض استقبال المجرم وحرمه من أن تطأ أقدامه تراب المعسكر الذي شُيّد بدماء الشهداء الأبرار.
وأردفت ان الحكومة الانتقالية قد عجزت في وقف نهج القتل الجماعي والفردي والإغتصاب والتشريد والحرق والإعتقالات والتعذيب، كما يحدث في مدينة الجنينة، كما أن بعض مكونات هذه الحكومة تتواطأ مع المليشيات المسلحة وتدعمها بالمال والعتاد وتوفر لها الحصانة من المساءلة القانونية.
وأوضحت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، أن هذا الهجوم الغادر علي معسكر كلمة ليس الأول من نوعه بل سبقته عشرات الهجمات الوحشية المخططة وبإيعاز وإشراف تام من والي جنوب دارفور.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ودول الترويكا، باتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازحين والمدنيين العزل في دارفور، وإرسال قوة أممية فوراً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن الحكومة الإنتقالية ليس لديها الرغبة والجدية في توفير الحماية للنازحين والمدنيين بإقليم دارفور ، بل أن أطرافاً في الحكومة الإنتقالية تدعم هذه المليشيات الإجرامية وتوفر لها الحماية الكاملة لتنفيذ مخططاتها.
كما حث التقرير المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية العالمية للضغط علي الحكومة الإنتقالية، لتسليم كافة الجناة والمطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم المجرم المخلوع عمر حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، وبقية الأسماء في قائمة المطلوبين، وإنصاف الضحايا وذويهم، لأن العدالة هي أساس وقف هذه الجرائم الفظيعة وضمان عدم الإفلات من العقاب، فإن التساهل في محاكمة المجرمين وعدم تسليم المطلوبين سوف يعطي رسالة خاطئة وأن الجرائم الفظيعة سوف تستمر بطرق مختلفة دون حسيب أو رقيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
