قالت صندوق النقد الدولي إنه يتوقع المزيد من ارتفاع التضخم في إيران هذا العام، ودعا إلى إصلاحات مع تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا. وتضررت إيران ضررا بالغا من جائحة كوفيد-19 العام الماضي، إذ تفاقمت الضغوط الاقتصادية الناجمة عن عقوبات تكبح مبيعات النفط الحيوية لعضو 'أوبك'. ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع التضخم إلى 39% هذا العام من 36.5% العام الماضي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، لوكالة 'رويترز': 'نتوقع أن يعود الاقتصاد الإيراني إلى النمو هذا العام والعام القادم.' . وكانت تقديرات صندوق النقد في أكتوبر من العام الماضي أن ينكمش اقتصاد إيران 5% في 2020، لكنه عدلها لاحقا إلى نمو 1.5% في 2020 و2.5% هذا العام، حسبما ذكر في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادر الأسبوع الماضي. وقال أزعور: 'مستقبلا، من المهم الشروع في التعامل مع بعض أوجه الضعف القائمة في الاقتصاد..وبغية معالجة مسألة التضخم من المهم معالجة تعدد أنظمة سعر صرف العملة في إيران، وهذا لن يساعد في معالجة التضخم فقط بل وفي تحسين استقرار الاقتصاد الكلي عموما'.