المحكمة الأوروبية تدين انتهاكات تركيا لحرية التعبير

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا في قضيتين منفصلتين، لانتهاكها حرية تعبير صحافية ونائبة في البرلمان.

واعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في القضية الأولى وبالأغلبية في القضية الثانية، أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.

ويتعلق الالتماس الأول الذي قدمته بانو غوفين، وهي صحافية شهيرة في تركيا، بأمر قضائي مؤقت "يحظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد أربعة وزراء سابقين" في 2013.

واعتبرت المحكمة أن هذا القرار "، كان له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة".

وتم تغريم تركيا 1500 يورو، "كتكاليف ونفقات" للصحافية التي لم تطلب أي تعويض.

في نهاية عام 2013، كانت بانو غوفين معلقة سياسية ومقدمة أخبار في القناة التلفزيونية الوطنية "أي ام سي-تي في". وفي خريف 2016، تم إغلاق هذه القناة المدافعة عن حقوق الأقلية الكردية على الهواء مباشرة، في إطار حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وتتعرض تركيا بانتظام لانتقادات منظمات غير حكومية بسبب انتهاكاتها لحرية الصحافة.

وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 في ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود"، في هذا المجال.

وفي القضية الثانية، غُرمت تركيا بدفع 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير، التي رُفعت عنها الحصانة البرلمانية في عام 2016 في إطار الإصلاح الدستوري.

ولا تزال النائبة ملاحقة قضائيا في تركيا بسبب مشاركتها في فبراير 2016 في اجتماع سياسي رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة "استفزازية".

ويهدف هذا الإصلاح الدستوري "إلى الحد من خطاب البرلمانيين السياسي" في إطار "مكافحة الإرهاب"، وفق ما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان.

ولطالما شكلت انتهاكات تركيا في مجال حقوق الإنسان وحرية الإعلام، مصدر قلق بالنسبة للدول الأوروبية والغربية بشأن مصير الديمقراطية في ظل حملات القمع الواسعة التي تستهدف كل منتقدي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ومعارضيه.

تُدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان وخصوصا بعد محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير كبيرة في الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

وكثفت السلطات التركية متجاهلة الانتقادات الغربية والأوربية، في السنوات الأخيرة عمليات الاعتقال وعزل مسؤولين منتخبين أعضاء في الحزب واستبدلت الغالبية العظمى لرؤساء البلديات الستة والخمسين المؤيدين للأكراد، في محاولة لتفكيك المعارضة وتقليص حظوظها في الانتخابات التركية المرتقبة وإفساح المجال أمام حزبه لضمان سيطرة مطلقة وأغلبية برلمانية.