هيئة تونسية ترد مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى قيس سعيد

أعادت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس البلاد قيس سعيد، ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء الأربعاء عن كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر قوله: 'تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة في الهيئة لاتخاذ قرار بشأنه'. ويعني ذلك أن الهيئة أجرت تصويتا بشأن إن كان مشروع تعديل القانون يتفق مع الدستور أم لا، لكن القرار لم يحصل على أغلبية 4 من أعضائها الستة.

وأضاف بن عمر: 'الأغلبية المطلوبة لم تكن متوافرة للفصل في مشروع تعديل القانون، إذ يلزم الحصول على أغلبية أعضاء الهيئة البالغ عددهم 6، ما استدعى الرد إلى الرئيس قيس سعيد وفقا لقانون الهيئة'. وفي 8 مايو الماضي، قدمت الكتلة الديمقراطية في البرلمان (38 نائبا من 217) طعنا في دستورية مشروع تعديل القانون، بعد إجازته من جانب البرلمان.