أديس أبابا عاصمة تجارة الجنس وعصاباتها تتاجر في الرقيق عبر الحدود

لا يزال مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر مصرا على تصنيف إثيوبيا كدولة تقع ضمن 'المستويات الخطيرة للاتجار بالبشر وممارسة الاسترقاق الجنسي ضد النساء . ومن جهتها تحاول أثيوبيا الرد على هذه المزاعم بالقول بأن الدعارة في إثيوبيا قانونية ومنتشرة طبقا للقانون وذلك وفقا للمادة 634 من قانون العقوبات الإثيوبي الذي يوقع عقوبات على ممارسي أو منظمي العمل في الدعارة بدون الحصول على ترخيص رسمي، وفي نفس الوقت فإن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز اعتبر أن هناك أكثر من 19000 مومس يعملن بموجب تراخيص قانونية في المدن الكبرى في أثيوبيا بدون الالتزام بالاحتياطيات الطبية التي تكفل الحماية من الوقاية بالإيدز. وتصنف تقارير دولية أديس أبابا كعاصمة لتجارة الجنس في أفريقيا وهى تجارة يشارك فيها أفراد يندرجون ضمن شبكات منظمة أفرادها لهم صلات معروفة بالفنادق المحلية والسماسرة وسائقي سيارات الأجرة.

ووفقا لتقارير أممية أصبحت أثيوبيا مؤخرا جذب للسياحة الجنسية بما في ذلك السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وهو شكل من أشكال الممارسة غير الأخلاقية المنتشر في البلاد. واعتبرت تقارير دولية أن إثيوبيا هي مصدر رئيسي والعبور للنساء والأطفال المعرضين للاتجار بالجنس، وتستهدف شركات التوظيف الفتيات من المناطق الريفية الشاسعة في إثيوبيا بوعود بحياة أفضل ليجدن أنفسهن في نهاية المطاف ضحايا لعصابات الاتجار بالجنس ، ويشمل نشاط هذه العصايات نقل الفتيات والنساء اللائي يجري استغلالهن كرقيق جنسي عبر الحدود لبلدان خليجية بتأشيرات خادمات، وفي نفس الوقت يتم استغلال الفتيات الإثيوبيات في الجنس التجاري في الدول الأفريقية المجاورة ، ولا سيما السودان. لا تزال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال تمثل مشكلة في المراكز الرئيسية ، بما في ذلك أديس أبابا وباهر دار والهواسا وبيشوفتو .