خبير : مصر دخلت مرحلة القرارات المصيرية في أزمة سد النهضة

وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة بـ'الموقف المتهور وغير المسؤول'.

قرارات مصر بشأن سد النهضة

وشدد في تصريح خاص لروسيا اليوم اليوم الثلاثاء: 'أننا صرنا في مرحلة القرارات المصيرية، ولابد من التعامل مع تلك القضية بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية'، مذكرا بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تراه مناسبا.

من جانبه، قال رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبدالفتاح، إن البعض يتحجج أن قضية سد النهضة الإثيوبي هي قضية تنموية وسد تنموي لأن إثيوبيا ترغب في الحصول على كهرباء للتنمية وبالتالي فالأمر لا يهدد السلم والأمن الدوليين ولا يحتاج تدخل مجلس الأمن.

وأضاف عبدالفتاح، أن مصر أكدت عن عدم اعتراضها على فكرة بناء السد بشرط ألا يترتب عليه أي ضرر جسيم على دول المصب، وهناك اتفاقية تحكم الأنهار المائية المستخدمة في غير الأغراض الملاحية واتفاقية أبرمت عام 1997 تدعى باتفاقية التي تحكم الأنهار المائية المستخدمة بما فيها الأغراض الملاحية، والتي تحكم توزيع المياه، وتنص تلك الاتفاقية على مبدأ أساسي وهو عدم إلحاق الضرر لدول المصب، وبالتالي فإن القضية ليست فقط قضية تنموية لكنها أصبحت الآن قضية حقوق إنسان، لأن من الآثار المترتبة على بناء السد جفاف الأرض وتصحرها بسبب عدم توافر المياه الأمر الذي سيؤثر على الزراعة والطعام، وهذا يدخل في حيز انتهاك حقوق الإنسان ويدل على أن المسألة ليست فقط تنموية، ويعد هذا هو الجدل المثار خلال الفترة الحالية بين اللجنة وأعضاء المجلس، خصوصا في ظل التعنت الإثيوبي.

وأشار عبدالفتاح، إلى أن جميع أعضاء المجلس لديها العديد من مشاكل المياه ولذلك تحرص الدول على دراسة المواقف التي ستتخذها أمام مجلس الأمن، وتأثرها بذلك، ولذلك تفضل الدول الابتعاد عن تلك الموضوعات عن طريق الامتناع عن التصويت لصالح أي طرف من الأطراف، وذلك يقود إلى عدم إمكانية الحصول على 9 أصوات خاصة أن الجميع يتبع الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن، لأنها مشكلة إفريقية لذلك يرون أنه من الأفضل الاستماع لما يقولونه الأفارقة.

وأوضح أن هناك 3 دول إفريقية في مجلس الأمن وهم كينيا والنيجر واللذان لن يتمكنا من مساندة الدول العربية ضد إثيوبيا، وأقصى ما يمكن فعله منهما هو الامتناع عن التصويت على القرار، أو التصويت ضدها، والدولة الثالثة هي تونس والتي بدأت في توزيع العناصر على مشروع القرار، وعقد الاجتماعات، مع تأكيد مصر والسودان والدول العربية أنهم ليسوا ضد بناء سد ولكن إثيوبيا لا تستطيع أن تفرض على دول المصب الملء والتشغيل وفقا لمتطلباتها دون أن تأخذ في الحسبان مطالب دول المصب، ودون التوصل لاتفاقية ملزمة حول ملء وتشغيل السد، لأن عدم وجود تلك الاتفاقية الملزمة؛ يعني حرمان هذه الدول من المياه، فتحولت القضية من قضية تنموية إلى قضية حقوق إنسان.

وقال: نحتاج إلى أن نزيل من عقول الناس فكرة لأنها قضية تنموية أو أنها لا تحتاج أن ينظر إليها أمام مجلس الأمن، وتحولت من قضية تنموية بسبب التعنت الإثيوبي نتيجة للتسويف من إثيوبيا لمدة عام، مؤكدا أن النتيجة النهائية التي نعمل عليها مشروع قرار يجرى العمل عليه لتقديمه لمجلس الأمن يوازن بعض النقاط