في تطور سياسي جديد على المشهد العام في الأردن رفض البرلمان الأردني يوم الأحد بالإجماع رئاسة ملك البلاد لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وعارض مجلس النواب تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية 'المادة 32 من الدستور'. وشهد برلمان الأردن على مدار الأيام الماضية مناقشات حول عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، ومنها دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسماه إلى 'مجلس الأمن القومي'.
البرلمان الأردني يرفض بالإجماع رئاسة الملك لمجلس الأمن الوطني
وأيد مجلس النواب الأردني قرار اللجنة القانونية بعدم الموافقة على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية التي تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية. وذكرت صحيفة 'الغد' الأردنية أن النواب صوتوا بأغلبية 113 صوتا، مشيرة إلى أن المجلس رفع الجلسة إلى يوم الاثنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
