وافق مجلس النواب الأردني في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على تعديل المادتين (4) و(5) من مشروع تعديل الدستور الأردني.
وبحسب صحيفة المملكة المحلية، تختص المادة الرابعة بصلاحية جلالة الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي، حيث وافق على تعديل المادة 115 نائبا، فيما خالف التعديلات 7 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ويأتي تعديل المادة الرابعة ضمن مشروع تعديل الدستور لعام 2021، حيث تم إلغاء مدير الدرك الواردة في البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتي هذا التعديل بعد دمج الأجهزة الأمنية.
وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) للفقرة ذاتها والتي تتضمن 'صلاحية جلالة الملك بتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم'.
فيما تضمنت المادة 5 من التعديلات الدستورية، تعديل على المادة 44 من نص الدستور الأصلي لتصبح: 'لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزراته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة'.
وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، الأحد، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على: 'يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال'.
ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على: 'تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز'، فيما نصت الفقرة 7 على: 'تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم'.
وكان 113 نائبا قد صوت لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن 'الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية'.
واستأنف المجلس، في جلستين صباحية ومسائية اليوم، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد يوم أمس الأحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
