مجلس النواب الأردني يوافق على تعديلات الدستور

مرر مجلس النواب الأردني على مشروع تعديل الدستور كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات، وورفض النواب أن يرأس الملك مجلس الأمن الوطني، وأقرّ أن تكون اجتماعاته بدعوة من الملك عند الضرورة بحضوره أو بمن يفوضه، وأن تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها، إضافة إلى ضم مدير الأمن العام إلى عضوية المجلس، وإعادة تسميته بـ 'مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية' لمزيد من الشمولية ,

مجلس النواب الأردني يوافق على تعديلات الدستور

كما تقرر جعل اختصاصاته بالشؤون العليا، المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، فيما كانت اختصاصات المجلس، وفق ما ورد من الحكومة، هي جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.