اعلان

مع سرية 3 بنود.. "العدل" تنشر "المذكرة الخطية" لتفتيش منتجع ترامب

ترامب
ترامب
كتب : وكالات

تعتزم وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، نشر نسخة منقحة من الشهادة الخطية التي تبرر مذكرة التفتيش المستخدمة لمصادرة وثائق حكومية حساسة من منتجع الرئيس السابق دونالد ترامب، مارالاجو، في فلوريدا.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية فإن القاضي بروس راينهارت، الذي وافق على المذكرة ويشرف على القضية من مدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا، وجه وزارة العدل بتقديم الشهادة المنقحة التي راجعها بجدول الدعاوى قبل الظهر.

وقال القاضي إن التنقيحات المقترحة من وزارة العدل أعدت بدقة للحفاظ على "سرية المواد الخاصة بهيئة المحلفين"، و"هويات الأفراد والمصادر الذين لم توجه إليهم اتهامات" و"الأساليب المستخدمة في التحقيق الجنائي"، بينما يمكن الإعلان عن الباقي.

وتحتوي الشهادة الخطية على معلومات رئيسية – لاسيما السبب المحتمل – عن تحقيق وزارة العدل بشأن الاحتفاظ غير المصرح به بأسرار حكومية في مارالاجو، والذي قد يمثل انتهاكات لثلاثة قوانين جنائية على الأقل، بحسب المذكرة.

وسيثبت الإصدار الجزئي الوشيك للشهادة الخطية منعطفا رئيسيا في التحقيق المستمر، الذي تقوده إدارة الأمن القومي بوزارة العدل، ووزير العدل، ميريك جارلاند، الذي وافق شخصيا على المذكرة بعد أيام من المداولات.

ولم يتضح حجم المواد التي سيجرى تنقيحها من الشهادة، لكن من المتوقع أن تكون واسعة النطاق.

وعارضت وزارة العدل في الأصل إزاحة اللثام عن الشهادة الخطية في الأساس، وقدمت نسخة منقحة فقط بعدما أجبرها راينهارت على ذلك الأسبوع الماضي.

وبحسب عدة مدعين أمريكيين سابقين، قد تتضمن أيضًا عناصر لا ترتبط بشكل مباشر بالتحقيق، مثل وصف الجرائم المحتملة التي اشتبهت وزارة العدل في ارتكابها في مارالاجو.

وأشار الرئيس السابق عبر شبكته الاجتماعية إلى أنه يدعم الكشف عن الشهادة، لكن لم يتقدم محاموه مطلقا بطلب رسمي لهذه الغاية، وبدلًا من ذلك تركوا تلك الجهود لتحالف من وسائل الإعلام التي دفعت من أجل نشر الشهادة الخطية.

وقدم ترامب طلبا منفصلًا لتعيين خبير خاص من أجل تحديد حجم المواد التي يمكن للمدعين استخدامها كأدلة في التحقيق، ولإجبار وزارة العدل على تقديم قائمة أكثر تفصيلا لما صادره مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكشفت مذكرة التفتيش الخاصة بمداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق عن العثور على وثائق مصنفة "سرية" في منزله.

وأظهرت المذكرة والمواد ذات الصلة أن ترامب ربما اخترق قانون "مكافحة التجسس" على خلفية الاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة.

وأشارت المذكرة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 20 صندوقا خلال عملية تفتيش منزل ترامب.

WhatsApp
Telegram