مأساة بالمغرب.. وفاة طفلة أثناء عملية إجهاض سرية

أعربت المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في المغرب عن استائها ، بعد وفاة مراهقة مغربية على أثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية في البلاد،

ودفنت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما في قرية بوميا بمحافظة ميدلت (جنوب شرق)، بحسب مقطع فيديو بثته قناة "شوف" التلفزيونية التي كانت حاضرة في المكان، على شبكة الإنترنت مباشرة.

وقال ائتلاف الجمعيات النسوية المغربية "ربيع الكرامة" في بيان إن "الإجهاض تم في منزل شاب استغل الضحية جنسيا".

وبعد المأساة، اعتقلت قوات الدرك الملكي "والدة الضحية وممرضة وصاحبة المنزل الذي تم فيه الإجهاض السري"، كما كتبت قناة "2ام" العامة على موقعها الإلكتروني.

واعتُقل بعد ذلك شخص رابع يشتبه بأنه "قدم المساعدة أثناء الإجهاض" بحسب المصدر نفسه، موضحا أن تحقيق النيابة ما زال مستمراً.

وقالت الناشطة بيتي لشقر لوكالة الأنباء الفرنسية إن "هذه المأساة هي نتيجة تراكم العنف المؤسسي الذي تعاني منه النساء".

ويعاقب القانون المغربي الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وهو ينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) والذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).

وأوصت لجنة رسمية بأن يُسمح بالإجهاض في "بعض حالات القوة القاهرة"، خاصة الاغتصاب أو وجود تشوهات خطرة للأجنة.

ومنذ هذه الفترة و لم يصدر أي قانون يؤيد هذه التوصيات التي يدعمها بقوة الجمعيات والمؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة.

وهناك نقاشا معمقا يشهده المغرب منذ 2015 حول "الضرورة الملحة" لتعديل التشريعات في مواجهة مئات من عمليات الإجهاض السرية، التي غالبا ما تتم كل يوم في ظروف صحية توصف بالكارثيةفي كثير من الاحيان.