انطلقت الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين 2022، صباح اليوم السبت، وسط توقعات بإقبال كبير من المواطنين، في ظل إشراف قضائي كامل.
وتوجه البحرينيون إلى مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، لانتخاب 40 عضواً لمجلس النواب، و30 عضواً للمجالس البلدية.
استحقاق دستوري مهم
استحقاق دستوري مهم يشكل محطة جديدة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي الذي أرسى دعائمه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منذ اليوم الأول لتوليه السلطة عام 1999 في إطار مشروعه الإصلاحي، الذي كان من أهم ثماره، عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية للبلاد وإجراء أول انتخابات عام 2002 بعد غياب لنحو ربع قرن.
ومنذ تلك الانتخابات، شهدت البحرين 5 دورات انتخابية جرى تنظيمها كل أربع سنوات في أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.
وسخرت مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كافة إمكانياتها لنجاح سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.
عملية التصويت
تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً. ويجب على الناخب عند الإدلاء بصوته إحضار جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد (الإفادة التي ستصدرها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في حالة عدم توفر الجواز) وبطاقة الهوية.
ويملك حق الاقتراع كل مواطن كامل الأهلية بلغ 20 عاما، شريطة ألا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية، أو محكوما عليه بعقوبة جناية أو محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يُرَّد إليه اعتباره.
ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس البلدية إذا كان لهم محل إقامة دائم بمملكة البحرين، وكذلك غير المواطنين ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة.
وتنص الفقرة "ه" من دستور البلاد الذي وضع في 2002 على أن للمواطنين ، رجالاً ونساءً ، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون . ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون ."