نقلت وكالة 'أسوشيتد برس' الأحد نقلا عن موزعين للخمور في دولة الامارات العربية المتحدة ، إن إمارة دبي جعلت تراخيص المشروبات الكحولية مجانية، وأنهت ضريبة بقيمة 30 في المئة على مبيعات تلك المشروبات، من أجل تعزيز السياحة. واحتفلت دبي في العام الجديد بتعليق ضريبة بنسبة 30٪ على مبيعات المشروبات الكحولية حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها كنقطة جذب للسياحة والأعمال في الخليج.
والمبادرة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد، ستستمر لمدة عام واحد. وقال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة الذين اطلعوا على القرار، بأنها فترة تجريبية. وذكرت 'إم إم آي' إحدى الشركات التي توزع الكحول في دبي، إنها ستتنازل عن رسوم الترخيص الشخصية المطلوبة لشراء الكحول وتعكس إلغاء الضرائب على منتجاتها.
وفي أحد المتاجر في دبي، تم إخطار الموظفين بالقرار بعد ظهر ليلة رأس السنة الجديدة، حيث عملوا طوال الليل خلال احتفالات الألعاب النارية المتعددة في المدينة لإعادة تسمية المخزون، وقال أحد الموظفين من ذوي الخبرة: 'لم أر أبدا أسعارا منخفضة كهذه'. وكانت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، قد أنهت نظام ترخيص المشروبات الكحولية في سبتمبر 2020.
وأفاد مراقبون بأن إلغاء ضريبة الكحول في دبي يمكن أن يقابله التطبيق المخطط له على ضريبة الشركات بنسبة 9٪. وأصدرت دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. ووفقا للقانون، تم تحديد 'ضريبة الشركات' بنسبة تبلغ 9 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375000 درهم، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
هذا وأكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة. جدير بالذكر أن دبي، عاصمة الحفلات في الخليج، تمكنت لعقود من جذب المزيد من السياح والعمال المغتربين الأثرياء أكثر من منافسيها الإقليميين.
دبي
تسليم رجل أعمال بريطاني للسلطات الدنماركية
وفي وقت سابق قضت محكمة الاستئناف في دبي بتسليم رجل الأعمال سانجاي شاه، بريطاني الجنسية للسلطات الدنماركية المطلوب لديها في جرائم احتيال وغسل أموال. وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على سانجاي شاه بناء على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام لإمارة دبي الطلب إلى المحكمة، للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي لمكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون ومن خلال التنسيق الدائم على المستوى الدولي، بما يؤكد نهج الإمارات الواضح والمستمر في التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم.
وأثار أسلوب حياة سانجاي شاه في جزيرة فاخرة على شكل نخلة في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية غضبا كبيرا في الدنمارك. بعد أن وقعت السلطات الدنماركية اتفاقية تسليم المجرمين مع الإمارات، ألقت شرطة دبي القبض على شاه في يونيو. وشاه واحد من عدة مشتبه بهم بجريمة احتيال ضريبي تحقق فيها السلطات الدنماركية. وخلال الفترة التي قضاها شاه في دبي، أدار مركزا للأطفال المصابين بالتوحد، والذي أغلق في عام 2020، عندما حاولت الدنمارك تسلم المتهم.
كما أشرف على مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا، تسمى 'اوتيزم روكس'، والتي جمعت الأموال من خلال الحفلات الموسيقية والعروض.
وقضت محكمة أخرى في دبي، الاثنين، بعدم جواز تسليم شاه إلى الدنمارك لمواجهة اتهامات. وقال محامون يمثلون شاه في القضية يوم الخميس، إن المدعين قدموا استئنافا لإلغاء هذا القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
