اتهامات لترامب بالمسؤولية عن انهيار بنك وادي السيليكون

حمل السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤولية انهيار بنك وادي السيليكون SVB. وقال ساندرز في بيان يوم الأحد، 'لنكن واضحين.. إن فشل بنك وادي السيليكون هو نتيجة مباشرة لمشروع قانون سخيف في 2018 بشأن تحرير البنوك وقعه دونالد ترامب والذي عارضته بشدة'.

ترامب

التراجع عن قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت

وكان ساندرز يشير إلى قانون النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية وحماية المستهلك الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب ليصبح قانونا في مايو 2018. واعتُبر مشروع القانون بمثابة تراجع كبير عن قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010. وذكر ساندرز في بيانه أن إدارة ترامب تجاهلت جميع الدروس التي كان ينبغي أن تتعلمها من انهيار وول ستريت عام 2008 وفضيحة إنرون.

وتابع قائلا: 'الآن ليس الوقت المناسب لدافعي الضرائب الأمريكيين لإنقاذ بنك وادي السيليكون.. إذا كان هناك إنقاذ للبنك، فيجب أن يتم تمويله بنسبة 100% من قبل وول ستريت والمؤسسات المالية الكبيرة'. وأضاف: 'دعونا نتحلى بالشجاعة للوقوف في وجه وول ستريت، وإلغاء قانون تحرير البنوك الكارثي لعام 2018'. وعند التوقيع على مشروع القانون، علق ترامب على الإصلاحات المصرفية السابقة، قائلا إن تلك القوانين السابقة غير ذات جدوى في وقت الأزمة.

سحق البنوك المحلية في جميع الولايات الامريكية

وقال ترامب أيضا في ذلك الوقت 'إن لوائح دود-فرانك كانت 'تسحق البنوك المحلية والاتحادات الائتمانية في جميع أنحاء البلاد'.

وكان أعفى القانون البنوك الصغيرة من اللوائح الصارمة وخفف القواعد التي يتعين على البنوك الكبرى اتباعها، ورفع القانون حد الأصول 'للمؤسسات المالية المهمة' من 50 مليار دولار إلى 250 مليار دولار. وهذا يعني أن بنك SVB الذي أنهى عام 2022 بأصول تبلغ حوالي 209 مليارات دولار، لم يعد مُصنفا كمؤسسة مالية مهمة، وعلى هذا النحو، لم يكن خاضعا للوائح الأكثر صرامة التي تنطبق على البنوك الكبرى. حذر موقع 'أكسيوس' من أن النظام المصرفي الأمريكي سيواجه أزمة كارثية إن فشلت الإدارة الأمريكية في إنقاذ مودعي مصرف 'وادي السيليكون'.

وذكر الموقع في مقاله: 'تواجه إدارة بايدن أزمة مصرفية كارثية إذا فشلت الحكومة الأمريكية في ترتيب صفقة لإنقاذ مودعي مصرف 'وادي السيليكون' قبل فتح الفروع غدا'. وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة تسعى لتجنب تأثير إفلاس المصرف المذكور على النظام المصرفي الأمريكي، مستبعدة إمكانية إنقاذ المصرف بضخ الأموال فيه.