مصادر عبرية تتحدث عن رفض قوات الاحتياط للتجنيد بالجيش الإسرائيلي

اعترفت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، بأن الجيش الاسرائيلي يواجه مشكلة رفض قوات الاحتياط للتجنيد، وقالت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجل زيارته للجولان اليوم الأحد، رفقه زوجته سارة، للقاء رئيس هيئة الأركان العامة للجيش هيرتسي هاليفي.

إحجام قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي عن الالتحاق بالتجنيد

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، تناول الاجتماع الذي عقد اليوم إحجام قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، الالتحاق بالتجنيد، وتأثير ذلك على الإشكالات التي أحدثها عزم الحكومة على تنفيذ مشروع 'الإصلاح القضائي' في البلاد. وعقد نتنياهو اجتماعه مع هاليفي في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب، وفقا لمكتب نتنياهو.

وانتقد نتنياهو خلال الاجتماع التقارير التي تفيد بتراجع كفاءة الجيش الإسرائيلي، في حين أكد مسؤولون في الجيش أن استخدام مصطلح 'رافضين أو ممتنعين' عند مخاطبة قوات الاحتياط الرافضة للالتحاق بالخدمة احتجاجا على خطة 'الإصلاح القضائي' غير موفق.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان رسمي، أنه 'أوعز بالحفاظ على كفاءة واستعداد الجيش لمواجهة أي تحديات جديدة في الوضع الاعتيادي وفي حالات الطوارئ'. وبحسب البيان، فقد أوضح وزير الأمن ورئيس الأركان وجنرالات الجيش الإسرائيلي، خلال الاجتماع، الوضع حول كفاءة وتماسك صفوف الجيش الإسرائيلي، كما استعرضوا الإجراءات التي يتم اتخاذها على أرض الواقع.

وتأتي هذه المباحثات في أعقاب تقرير أوردته القناة 12 الإسرائيلية، أفاد بأن رئيس أركان الجيش ورئيسي الموساد والشاباك يدرسون التحدث إلى الجمهور مباشرة وأن يستعرضوا بأنفسهم صورة الوضع أمام الشعب.

تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الموساد ورئيس الشاباك

ونفى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، ما ورد في تقرير القناة الذي أشار إلى أن نتنياهو يرفض السماح لهم بتقديم معطيات حول كفاءة الجيش للكابينيت، بدعوى أن الوزراء سيسربون المعطيات مباشرة بعد اجتماع كهذا.

وتجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر جزءا من التعديلات القضائية المرتقبة، وتحديدا قانون 'حجة المعقولية' والذي يتيح للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

ونتيجة لذلك تشهد إسرائيل موجة احتجاجات كبيرة ضد خطة 'الإصلاح القضائي'، دخلت أسبوعها الـ 32 على التوالي.