زعمت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات ويحتاج إلى زيادة ضخمة في القوات، وسط توتر في الجهاز السياسي الإسرائيلي. وادعى لإعلام العبري إلى أنه "فيما يستمر الاضطراب في النظام السياسي بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي أكد على أنه لن يقدم "قانون التجنيد" دون موافقة جميع أعضاء الائتلاف، يقوم الجيش بجمع البيانات لتوضيح كيفية تأثير هذا الأمر".
وتمت الإشارة إلى أن مشكلة القوى العاملة تبقى مسألة ذات أهمية دراماتيكية، لا تقتصر على السياسة أو المطالبة بتحمل أعباء متساوية، فيما يظل الوضع الحالي غير مطمئن وغير متناسب مع خريطة التهديد المعروفة. وأفاد تقرير نشرته هيئة الأركان صباح اليوم الجمعة لأول مرة على موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى إضافة ما لا يقل عن 7000 جندي وجندية، حيث يقترب نصفهم تقريبا من أدوار قتالية.
وجرى التوضيح أنه تتم إضافة هذا العدد إلى الجنود المقرر تجنيدهم بالتناوب، مع طلب الجيش معايير 7500 ضابط وضابط صف إضافي، في حين أن الخزانة توافق حاليا على 2500 فقط. وتُعتبر هذه الأرقام غير مسبوقة، مما يدل على حالة الصدمة التي ألمت بالجيش الإسرائيلي بعد ما يقرب من 150 يوما من القتال، الذي بدأ بخسائر فادحة في 7 أكتوبر. وخلال المعارك، قتل 582 عسكريا، وهناك آلاف آخرون من الجرحى جسديا ونفسيا، قد لا يكونون قادرين على العودة إلى مهامهم بسبب الإصابات التي تعرضوا لها.