أكدت بيانات وزارة المالية اليابانية يوم الجمعة أول تدخل في العملة في البلاد منذ عام 2022، بعد أن انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا في أبريل. وذكرت وزارة المالية يوم الجمعة أن اليابان أنفقت 9.7885 تريليون ين (62.25 مليار دولار) على التدخل في العملة في الفترة من 26 أبريل إلى 29 مايو، وفقًا لبيان الوزارة. وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة اليابانية مثل هذا الإجراء للسوق منذ أكتوبر 2022، وفقًا لسجلات الوزارة.
الين يواجه ضغوطا مستمرة منذ أن أنهى بنك اليابان سياسته النقدية لأسعار الفائدة السلبية
ويتزامن الجدول الزمني لخطوة الحكومة مع انتعاش حاد في العملة اليابانية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا عند 160.03 مقابل الدولار الأمريكي في 29 أبريل. ثم ارتد لاحقًا إلى مستويات 156 في وقت لاحق من تلك الجلسة، مما أثار تكهنات بتدخل محتمل من قبل السلطات اليابانية، حيث زادت قيمة العملة بأكثر من 2% خلال أيام. وفي الوقت نفسه، قدر المحللون في بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) جلوبال ريسيرش أن حجم التدخل الأول المشتبه به يمكن أن يتراوح بين 5 تريليون و6 تريليون ين (32.7 مليار دولار إلى 39.2 مليار دولار)، استنادا إلى بيانات بنك اليابان.
ويواجه الين ضغوطا مستمرة منذ أن أنهى بنك اليابان سياسته النقدية لأسعار الفائدة السلبية في مارس.