توافقت قوى مدنية سودانية موسعة تضم أحزابا وتنظيمات منضوية تحت تنسيقية 'تقدم' ومجموعات أخرى رافضة للحرب إضافة إلى تيارات كانت تتخذ موقفا مؤيدا للجيش، على وثيقة تتضمن مبادئ وأسس وآليات للحل السياسي الشامل للأزمة في البلاد.
وأكد بكري الجاك القيادي في حزب المؤتمر السوداني لموقع 'سكاي نيوز عربية' أن الوثيقة التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات غير رسمية، استمرت ثلاثة أيام في جنيف السويسرية، ستعرض على بقية القوى السياسية والحزبية لأخذ رأيها وتعديلاتها.
تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني
ووفقا للوثيقة، فإن القوى المدنية توافقت على وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية، وأشارت إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني وحماية حقه في الحياة يجب أن يكون على رأس أولويات جميع الأطراف السودانية والإقليمية والدولية.
ورأت الوثيقة أن الحل السياسي الشامل يجب أن يرتكز على أسس تحقق مصالح السودانيين لبناء مشروع وطني تتفق عليه، كل مكونات المجتمع السوداني.
كما تضمنت الوثيقة إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة، منذ انقلاب يونيو 1989، بما في ذلك تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والجرائم المرتكبة في الحرب الحالية، بحيث تحقّق العملية العدالة والإنصاف للمتضرّرين.