أعلن تحالف سوداني سبق أن وقع ميثاقا سيا سي مع قوات الدعم السريع أنه بصدد الحصول على اعتراف دولي وتمثيل دبلوماسي به إلى انتزاع الشرعية الدبلوماسية من منافستها التي يقودها الجيش، وتسهيل الحصول على أسلحة متطورة، حسبما صرح سياسيون يدعمونها ومصادر شبه عسكرية . ومن بين السياسيين الذين انضوا تحت الميثاق الجديد الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية، وعضو مجلس السيادة السابق في السودان، وإبراهيم الميرغني القيادي السابق في الحزب الاتحادي السوداني.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تسعى قوات الدعم السريع إلى استعادة زخمها بعد سلسلة من الخسائر الميدانية. ويسعى تشكيل حكومة موازية إلى توفير غطاء سياسي ودبلوماسي للقوات، فضلاً عن تسهيل الحصول على الدعم الخارجي، بما في ذلك الأسلحة المتطورة، التي قد تساعدها في تغيير موازين القوى على الأرض. يشير المحللون إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعقيد الوضع في السودان، وتزيد من خطر تقسيم البلاد، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين.
إلا أن انضمام شخصيات سياسية وحركات فاعلة جديدة للتحالف لم يمنع إلغاء مؤتمر كان من المقرر أن يعقده تحالف قوى سياسية يوم الاثنين لتوقيع دستور جديد، وذلك بسبب خلافات نشأت حول تفسير بعض بنود الدستور الجديد الذي يطرحه الكيان الانفصالي . وقالت مصادر متطابقة أن الخلافات تركزت بشكل أساسي على ترسيم حدود الولايات السودانية وقضايا أخرى تتعلق بطبيعة السودان كدولة تضم "شعوبا" وليس شعبا واحد في حين نفت المصادر الرسمية وجود خلافات جوهرية، أشارت مصادر صحفية كينية إلى أن التوترات والخلافات التي ظهرت في اللحظات الأخيرة قبل المؤتمر كانت تتعلق بقضايا أساسية في الدستور. لكن هذا الإلغاء يثير تساؤلات حول مستقبل وجود السودان كدولة مستقلة وموحدة خاصة الخلافات كانت حول الحدود التي تفصل بين الولايات السودانية وهى نفس الولايات التي تمثل في هذا الاتحاد بحركات مسلحة تسعى إلى الحصول على الاستقلال والانفصال عن السودان
ومن ناحيته يشير هشام الفدني، الناشط في حركات السلام السوداني إلى أن ميلشيا الدعم السريع نجحت في جمع عدد إضافي من الاحزاب والجماعات المسلحة السودانية في اتفاق سياسي موسع، واعتبر الفدني أن هذه الخطوة قد تطيل هذه الخطوة الحرب المدمرة التي شهدت مؤخرًا تراجعًا لقوات الدعم السريع، وتؤدي فعليًا إلى تقسيم ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة.
وأضاف الفدني أنه منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، احتفظت الحكومة التي يقودها الجيش باعتراف دولي واسع النطاق، على الرغم من اضطرارها بسبب القتال إلى الانتقال إلى بورتسودان على البحر الأحمر، ولكن في ظل تطورات الوضع الجديد والانفتاح السياسي من جانب أحزاب سودانية بما فيها شخصيات حزبية سودانية من أحزاب تاريخية مثل الحزب الاتحادي ، سوف يؤدي لاستمرار الحرب لفترة اطول، خاصة وإن نجحت ميلشيا الدعم السريع في الحصول على غطاء دبلوماسي وسياسي تتمكن بواسطته من إدخال أسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة للسودان بشكل علني وليس عن طريق التهريب كما يحدث في الوقت الحالي .
وفي وقت سابق أكدت مصر مجددًا رفضها لأي محاولات تهدد وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة سودانية موازية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية ، وهو البيان الذي جاء في أعقاب توقيع قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية وحلفائها اتفاقًا في 23 فبراير في كينيا لإنشاء حكومة موازية في السودان على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأوضح البيان أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعقد الوضع في السودان، وتعوق الجهود الرامية إلى توحيد رؤى القوى السياسية السودانية، وتفاقم الأزمة الإنسانية. ودعت مصر جميع القوى السياسية السودانية إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبلاد، والانخراط بشكل إيجابي في إطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة خالية من التدخلات الخارجية.
و أسفرت الحرب، التي اندلعت بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، عن مقتل عشرات الآلاف، مع اتهام الجانبين بارتكاب فظائع. وقد قسم الصراع البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، وتسيطر قوات الدعم السريع على جزء كبير من منطقة دارفور الغربية وأجزاء واسعة من الجنوب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
