أعلن المجلس الاتحادي السويسري، قرار فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، وفقًا لما أفادت به تقارير إعلامية.
ولفتت التقارير إلى أن هذا القرار في إطار العقوبات المفروضة على الأسد وشركائه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته على الأراضي السورية.
وأشارت التقارير إلى أن قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة كانت قد بلغت نحو 99 مليون فرنك سويسري حوالي 112 مليون دولار، وفقًا لوزارة الاقتصاد السويسرية.
وأشارت التقارير إلى أنه وبالرغم من هذه الأصول، أكدت الوزارة في وقت سابق أنه لا توجد أي أموال تخص الرئيس المخلوع بشار الأسد من بين الأموال المجمدة.
وكانت سويسرا فرضت العقوبات على الأسد في عام 2011 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، استجابة لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبتها الحكومة السورية في ذلك الوقت.