كشفت تحقيقات تجريها السلطات الأردنية عن وجود 'شبكة مالية ضخمة ومعقدة' تديرها جماعة 'الإخوان المسلمين' المحظورة، وتعود أنشطتها غير القانونية لسنوات، مع تزايد وتيرتها خلال الأعوام الثمانية الماضية. ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التي اطلعت على وثائق ومضبوطات التحقيقات، فقد كانت الجماعة تجمع عشرات الملايين من الدنانير من مصادر متعددة، أبرزها جمع التبرعات من خلال جمعيات غير مرخصة، وعوائد استثمارات داخل وخارج الأردن، بالإضافة إلى اشتراكات شهرية من أعضائها. وقد أكد قرار لمحكمة التمييز عام 2020 أن الجماعة منحلة وأن عملها غير قانوني.
ملايين الدنانير وأصول غير قانونية
أظهرت التحقيقات أن الجماعة جمعت ما يزيد عن 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة فقط، حيث تم استثمار جزء من هذه الأموال في شراء عقارات خارج الأردن، بينما استُخدمت مبالغ أخرى لأغراض غير مشروعة، بما في ذلك تسجيل ممتلكات وأسهم في شركات بأسماء أفراد ينتمون للجماعة. كما كشفت التحقيقات عن استخدام جزء من الأموال لتمويل حملات سياسية داخلية في عام 2024، وأنشطة لخلايا تم ضبطها وإحالتها إلى القضاء.
وفي منتصف أبريل الماضي، ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها في منازل ومستودع شمال العاصمة عمّان، بطلب من شخص يعمل لدى قيادي بالجماعة. وقد تم على إثر هذه التحقيقات توقيف 11 شخصًا واستدعاء آخرين على صلة بالقضية.
استغلال الأحداث في غزة لجمع التبرعات
استغلت الجماعة أحداث غزة لجمع تبرعات بطرق مخالفة للقانون، دون وجود آلية شفافة أو إعلان عن مصير هذه الأموال، التي لم يتم الإفصاح عن مصادرها أو حجمها، ولا كيفية إيصالها للمتضررين في القطاع. ووفقًا لـ(بترا)، فإن الجماعة اعتمدت على وسيلتين لجمع التبرعات:
وسيلة سرية: عبر بعض الجمعيات وفروعها المحظورة (44 فرعًا)، والتي كانت تستغل مقرات حزب سياسي في نشاطها غير القانوني.
وسيلة علنية: عبر إرسال مواد عينية إلى الهيئة الخيرية الأردنية، لكن المبالغ التي أُرسلت عبر هذه القنوات لم تتجاوز 413 ألف دينار، وهو ما يمثل حوالي 1% فقط من إجمالي التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات.
آليات سرية لنقل الأموال وتحويلها
أحاطت الجماعة عمليات جمع الأموال وإرسالها إلى الخارج بسرية تامة، مستخدمة أساليب مالية 'مشبوهة'. كانت الأموال تُنقل وتُسلم 'باليد' وتُخبأ في المنازل والمستودعات. كما أوضحت التحقيقات أن الأموال كانت تُحول إلى الدولار قبل إيداعها لدى محل صرافة في عمّان، والذي اتخذت بحقه إجراءات قانونية. هذا المحل كان يقوم بتحويل الأموال بطرق غير قانونية إلى صرافة في الخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تُشحن جوًا أو يتم تهريبها عن طريق أفراد من الجماعة.
وأظهرت التحقيقات أن الجماعة كانت تستخدم أحد أكثر الأحياء اكتظاظًا بالسكان في عمّان كغطاء اجتماعي لأنشطتها، ليكون مقصدًا للمتبرعين 'بشكل خفي'.
مصادر تمويل ثابتة واستخدام سياسي للأموال
بالإضافة إلى التبرعات، كشفت التحقيقات أن مصادر التمويل الثابتة للجماعة تأتي من الاشتراكات الشهرية لأعضائها في الداخل والخارج، ومن الاستثمار في عقارات بدولة إقليمية. وتصل الأموال المتأتية من هذه المصادر إلى حوالي 1.9 مليون دينار سنويًا، حسب التقديرات الأولية.
ووفقًا للتحقيقات، كانت هذه الأموال تُستخدم لغايات سياسية، مثل الإنفاق على أحد الأحزاب، وتمويل الحملات الإعلامية، والفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف رواتب شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وحملاتهم الدعائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
