تستعد إسرائيل، الأحد المقبل، لإضراب عمالي واسع يشارك فيه أكثر من مليون عامل وموظف، احتجاجاً على خطة الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، في ظل معارضة واضحة من غالبية المواطنين والجيش لهذه الخطوة.
الإضراب، الذي دعت إليه عائلات المحتجزين لدى «حماس» وحركات احتجاج ونقابات مهنية، سيشمل إغلاق عشرات البلديات، بينها بلدية تل أبيب ويافا، ومئات الآلاف من المصالح التجارية. ورغم رفض اتحاد النقابات «الهستدروت» المشاركة رسمياً، منحت النقابات المهنية أعضائها حرية الانضمام، مع وعد بعض الجهات بجعل يوم الإضراب عطلة مدفوعة الأجر.
منتدى عائلات المحتجزين أعلن أن الاحتجاجات ستتزامن مع مسيرات ومظاهرات في شوارع المدن الرئيسية، للمطالبة بإعادة الأسرى ووقف الحرب، وسط تأييد من جميع أحزاب المعارضة.
استطلاعات للرأي نشرت الجمعة أظهرت أن 54% من الإسرائيليين يفضلون صفقة تبادل أسرى حتى لو بقيت «حماس» في الحكم بغزة، مقابل 37% يطالبون بمواصلة الحرب. كما أعربت أغلبية واسعة عن مخاوف اجتماعية (69%) واقتصادية (66%) وأمنية (63%) من استمرار العمليات العسكرية.
سياسياً، اتهم يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين اليساري، الحكومة بفرض الحرب «بشكل ديكتاتوري» خدمة لمصالح سياسية، داعياً إلى شلّ الاقتصاد لوقف ما وصفه بـ«مقامرة نتنياهو» التي تهدد حياة المخطوفين وأمن البلاد.
وفي السياق ذاته، حذّر محللون في صحيفتي «هآرتس» و«يديعوت أحرونوت» من أن الجيش قد يجد نفسه مضطراً لتنفيذ العملية تحت قيود ميدانية مشددة لتجنب قتل الأسرى، فيما يراهن البعض على تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف التصعيد، رغم استمرار الجيش في إعداد نموذج لاحتلال غزة، بدأ باجتياح حي الزيتون خلال الأيام الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
