زعمت حركة حماس الفلسطينية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي "لفق" تقريرًا حول الهجوم الذي شنه على مجمع ناصر الطبي في غزة، والذي أسفر عن مقتل خمسة صحافيين وأكثر من 20 فلسطينيًا. اتهمت الحركة الجيش الإسرائيلي بتضليل الرأي العام من خلال الادعاء بقتل مسلحين، بينما كان بعضهم قد قُتل بالفعل في حوادث سابقة.
اغتيال "القتلى"
في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، نفت حماس أن يكون أي من الضحايا مسلحين، وذكرت أن التقرير الإسرائيلي الذي تحدث عن قتل ستة "مسلحين" من حماس كان مليئًا بـ"الأكاذيب". أوضحت مصادر ميدانية فلسطينية لـ"الشرق الأوسط" أن ثلاثة من الأسماء التي ذكرها الجيش الإسرائيلي كانوا قد قُتلوا في حوادث سابقة.
أحد هؤلاء الضحايا، وهو عمر كمال أبو تيم، ناشط في كتائب القسام، كان قد قُتل في خان يونس قبل يومين من الهجوم على المستشفى. كما أن محمد أبو هداف، ناشط في حركة الجهاد الإسلامي، قُتل في غارة على خيمته في مواصي القرارة قبل ساعات من استهداف مجمع ناصر الطبي. أما الضحية الثالث، فما تزال تفاصيل مقتله قيد التحقق.
كاميرا "أمنية عادية"
في محاولة لدحض ادعاءات الجيش الإسرائيلي، أكدت المصادر الفلسطينية أن الكاميرا التي تحدث عنها الجيش في تقريره كانت "كاميرا أمنية عادية"، تُستخدم لمراقبة الحوادث الجنائية داخل المجمع الطبي ولا تغطي مساحة تتجاوز كيلومترًا واحدًا. هذا يتناقض مع ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن الكاميرا كشفت عن وجود مسلحين على بعد 3 كيلومترات.
استهداف الصحافيين
أشارت المصادر إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف أولًا الصحافي حسام المصري، وهو متعاقد مع وكالة رويترز، وأصيب معه مواطن آخر. عندما تجمع الصحافيون والمسعفون وأفراد الدفاع المدني لمحاولة إنقاذ المصابين، تعرضوا لغارة إسرائيلية ثانية أدت إلى مقتل خمسة صحافيين.
تخلص المصادر إلى أن "ترتيب أحداث الهجوم يؤكد أن هدفه الأساسي هو قصف المكان بلا سبب أو داع، وأن بقية الأسماء التي وردت في البيان كانت موجودة في المكان لإنقاذ المصابين".
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها حماس الجيش الإسرائيلي بـ"تضليل الرأي العام" بعد استهداف مدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال. كما سبق للجيش الإسرائيلي أن تراجع عن بيانات سابقة أكدت فيها اغتيال شخصيات معينة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
