عاد ملف الحجاب الإلزامي ليتصدر المشهد السياسي في إيران، بعدما وجّه أكثر من نصف أعضاء البرلمان انتقادات حادة للسلطة القضائية، متهمين إياها بالتقاعس في تطبيق القوانين المتعلقة بفرض الحجاب، وسط اتساع دائرة رفض الإيرانيات الالتزام به.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، فقد وقّع 155 نائبًا من أصل 290 على رسالة وُجّهت إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات حازمة، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يمثل "إهمالًا لا يمكن التغاضي عنه".
وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء البرلمانية "إيكانا" أن "التراخي في تطبيق قانون الحجاب أفسح المجال لانتشار مظاهر العري وعدم احترام الحجاب، إلى جانب سلوكيات وصفها النواب بالشاذة"، معتبرين أن الأمر تجاوز حدود الظاهرة الاجتماعية ليصبح – وفق رؤيتهم – تهديدًا للقيم العامة.
ويأتي هذا التصعيد البرلماني في وقت تواجه فيه السلطات الإيرانية تحديًا متزايدًا بعد اتساع رقعة رفض النساء ارتداء الحجاب الإلزامي، خاصة في المدن الكبرى، رغم جهود الشرطة الدينية ومحاولات إعادة تفعيل دورياتها.
وكانت حكومة الرئيس **مسعود بزشكيان** قد امتنعت العام الماضي عن المصادقة على قانون أقرّه البرلمان، يهدف إلى تشديد العقوبات بصورة كبيرة على النساء المخالفات، وهو ما اعتبره عدد من النواب خطوة ساهمت في تعزيز ما يسمونه "التساهل الخطير" مع الظاهرة.
وفي مقابل الضغوط السياسية المتصاعدة، يتواصل النقاش داخل الأوساط الإيرانية حول مستقبل قانون الحجاب، بين دعاة تشديد الإجراءات بحجة الحفاظ على "الهوية الأخلاقية"، وبين أصوات ترى أن السياسات المتشددة أثبتت فشلها، وأن المجتمع بات يتجه نحو مطالب أوسع تتعلق بالحريات الشخصية.
وبذلك يعود الحجاب مجددًا ليكون محورًا رئيسيًا في الصراع بين المؤسسات السياسية في إيران، في وقت تتداخل فيه السياسات الاجتماعية مع حالة التشدد الأمني من جهة، وتوسع مطالب الإصلاح من جهة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
