ads
ads

وزير الحرب الأمريكي يدافع عن العمليات العسكرية في الكاريبي

بيت هيجسيث
بيت هيجسيث

دافع وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث بشدة عن العمليات العسكرية التي نفّذتها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي ضد قوارب يُشتبه في ضلوعها بتهريب المخدرات، في إطار حملة متصاعدة يقودها البنتاغون لمكافحة تهريب المواد المخدرة إلى الأراضي الأميركية. وتأتي تصريحات هيغسيث على خلفية الجدل المتزايد حول قانونية هذه العمليات وارتفاع عدد القتلى جراء الضربات.

وخلال كلمته الرئيسية في ملتقى رونالد ريجان للدفاع يوم السبت 6 ديسمبر، قال هيغسيث إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يملك الصلاحية الكاملة لاتخاذ إجراءات عسكرية كما يراها مناسبة" لحماية البلاد من التهديدات التي تمثلها شبكات تهريب المخدرات. وأضاف بلهجة حاسمة:

"إذا كنت تعمل لصالح منظمة مصنّفة إرهابية وتجلب المخدرات إلى هذا البلد في قارب، فسنجدك وسنغرقك. لا يوجد أي شك في ذلك."

وبحسب التقارير، استهدفت الولايات المتحدة عشرات القوارب خلال الشهور الماضية في نطاق البحر الكاريبي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 87 شخصًا، من بينهم أفراد يُشتبه بانتمائهم إلى شبكات تهريب دولية. وتعد هذه الأرقام جزءًا من حملة عسكرية وأمنية واسعة تسعى إلى تشديد الرقابة على خطوط التهريب البحرية، التي تُعد أحد المسارات الأكثر نشاطًا لجلب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

جدل متصاعد بسبب ضربة 2 سبتمبر

تأتي تصريحات هيغسيث في وقت تتصاعد فيه التحقيقات الداخلية والخارجية بشأن هجوم وقع في 2 سبتمبر/أيلول. ففي ذلك اليوم، نفّذت القوات الأميركية ضربة ثانية استهدفت قاربًا بعد دقائق من تنفيذ الضربة الأولى، ما أدى إلى مقتل ناجين كانوا قد أصيبوا سابقًا. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن وزارة الدفاع كانت على علم بوجود ناجين على متن القارب عند تنفيذ الضربة الثانية، وهو ما أثار انتقادات حقوقية ودفع إلى فتح تحقيق رسمي حول قواعد الاشتباك المستخدمة والالتزام بالقانون الدولي.

ويرى مراقبون أن الحملة العسكرية، رغم أنها تهدف إلى حماية الحدود الأميركية من شبكات التهريب، تثير تساؤلات واسعة حول مدى التزام الولايات المتحدة بالمعايير الإنسانية، خصوصًا في الحالات التي قد يكون فيها بعض القتلى غير مسلحين أو غير منتمين لتنظيمات إرهابية.

ومع استمرار العمليات العسكرية في البحر الكاريبي، يواجه البنتاغون ضغوطًا متزايدة لتقديم توضيحات أكثر شفافية بشأن آليات اتخاذ القرار في استهداف القوارب، وضمان عدم وقوع انتهاكات قد تؤدي إلى تداعيات سياسية وقانونية على المستوى الدولي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً