طهران: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية… واستنكار لبيان إماراتي

استنكرت إيران بيانًا صدر في ختام زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دولة الإمارات، تضمن إشارات إلى قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها، مؤكدة أن هذه الجزر “جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية”، ورافضة ما وصفته بـ“الادعاءات الباطلة والمضللة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران ترفض بشكل قاطع الادعاءات المتكررة بشأن الجزر الإيرانية، والتي وردت في البيان الختامي للزيارة، معربًا عن أسفه لإصرار الإمارات على استغلال وجود وفود دبلوماسية أجنبية على أراضيها لإعادة طرح مطالبات إقليمية ضد إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بقائي إدانته لتكرار ما وصفه بـ“المواقف غير القانونية”، مشددًا على أن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى “إيرانية الهوية والسيادة”، ولا تقبل أي تشكيك أو نقاش من طرف ثالث.

وأكد المتحدث أن أي ادعاء إقليمي بشأن هذه الجزر يتعارض بوضوح مع مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، إضافة إلى مبدأ حسن الجوار، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات تسهم في تعقيد الأجواء الإقليمية بدل تهدئتها.

وجاءت التصريحات الإيرانية عقب زيارة أجراها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الإمارات خلال الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر الجاري، حيث أجرى مباحثات مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيانات الرسمية، أكد الجانب الإماراتي خلال الزيارة التزامه بمبدأ “الصين الواحدة”، معتبرًا أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ومعربًا عن دعمه لجهود بكين في تحقيق إعادة التوحيد الوطني ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

في المقابل، أعلن الجانب الصيني، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين، دعمه الثابت لدولة الإمارات في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، كما أعرب عن تأييده لجهود أبوظبي الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث عبر المفاوضات الثنائية، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وتُعد جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى محل نزاع قديم بين إيران والإمارات، حيث تطالب أبوظبي بسيادتها عليها، في حين تؤكد طهران أن الجزر إيرانية تاريخيًا وقانونيًا، وترفض أي تشكيك في وضعها السيادي.

وتؤيد دول خليجية، وفي مقدمتها الإمارات، ما تصفه بضرورة إنهاء “الاحتلال الإيراني” للجزر الثلاث، والدخول في مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو ما ترفضه طهران، الأمر الذي يبقي الملف مفتوحًا ويزيد من حدة التوتر الإقليمي حول ملكية هذه الجزر.